قرار جمهوري خلال أيام بالانتخابات الرئاسية أولا

أكد المستشار هشام مختار‮ ‬المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات انه تم فتح الباب لتحديث قاعدة بيانات الناخبين فور إعلان نتيجة الاستفتاء‮.. ‬مؤكدا ان الباب سيظل مفتوحا حتي الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة ويتم إغلاقه مع بدء إجراءات الترشيح فيها‮.‬
وأكدت مصادر قضائية ل»‬الأخبار‮» ‬انه في حالة إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ترك منصبه ليترشح لرئاسة الجمهورية فسيتم قيده بالجداول في اليوم التالي لترك منصبه ليصبح من حقه مباشرة كل حقوقه السياسية في الانتخابات والترشح‮.. ‬وأكدت المصادر ان تحديث قاعدة البيانات يشمل اضافة كل من يبلغ‮ ‬سن ‮81 ‬سنة وكل من يزول عنه السبب المؤقت للمنع كضباط وأفراد الجيش والشرطة أو من يحصل علي رد اعتبار بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده‮.. ‬كما سيتم حذف كل من‮ ‬يتوفي في هذه الفترة أو يلتحق بصفوف القوات المسلحة أو يصدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو يصاب بالجنون أو مرض يمنعه من ممارسة هذا الحق‮.‬
وأكدت المصادر ان الرئيس المستشار عدلي منصور سيصدر خلال أيام القرارات المهمة التي يترقبها الشعب‮.. ‬بإعلان إجراء الانتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية والنظام الانتخابي الذي سيكون مختلطا بين الفردي والقائمة‮.. ‬وقالت المصادر انه فور صدور القرار ستبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية في ممارسة عملها من قصر الاندلس الرئاسي مقرها السابق لتصدر اللجنة قرارات بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح والتنازل وشروط وقواعد الدعاية وحد الانفاق عليها وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية‮.. ‬ويرأس اللجنة الرئاسية المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية بعد ان تولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا،‮ ‬وفي حالة‮ ‬غيابه يرأس اللجنة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب الثاني علي ان ينضم لعضويتها المستشار د.حنفي علي جبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية،‮ ‬وتضم اللجنة في عضويتها المستشارين نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة‮.. ‬ويتولي المستشار حمدان فهمي منصب أمين عام اللجنة‮.‬