يقع علي عاتق أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عبئاً كبيراً لتلافي أخطاء ومصائب اللجنة السابقة التي جاءت بالرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا للبلاد وما حاطها من أقاويل وشكوك حول تلاعب أعضائها بالنتائج لحساب الجماعة المحظورة، لذا تحاول اللجنة الجديدة التي أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيلها برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من المستشار نبيل صليب عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عزت عبدالجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض والمستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منذ اليوم الأول لتشكيلها العمل بمنتهي الشفافية حتي لا تكرر نفس أخطاء لجنة" فاروق سلطان" السابقة. وتباشر لجنة الانتخابات الرئاسية الجديدة عملها من مقرها الجديد ب50 شارع العروبة طريق صلاح سالم بمصر الجديدة، ووفقا للدستور الجديد وتعديلات خارطة الطريق ستلتزم اللجنة بأن تنجز الانتخابات الرئاسية خلال فترة زمنية محددة، بحد أدني لبدء إجراءات الانتخابات -30 يوما- وحدا أقصي للانتهاء منها - 90 يوما- ابتداء من 17 فبراير الجاري، علي أن يكون إعلان اسم رئيس الجمهورية في موعد غايته 19 أبريل المقبل. ووفقا لقانون الانتخابات للجنة 12 اختصاصا أهمها الإشراف علي قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها، وإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف علي تنفيذها، وتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح، كما تختص بإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها،والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الاختصاصات. يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون هي الفرصة الأخيرة لتردد مسمي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فمن المقرر أن تحل الهيئة الوطنية للانتخابات بديلا لها وفقا للدستور الجديد بدءاً من الانتخابات بعد المقبلة، "الموجز" تسعي من خلال هذه السطور لكشف التاريخ السري لأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية والبداية مع رئيسها المستشار انور العاصي.. أنور العاصي المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المقبلة هو من مواليد 11 أغسطس 1945 بمحافظة القاهرة ، حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1965 بتقدير عام جيد، كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1969. كان صديقا للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال فترة عمله بالمحكمة الدستورية العليا، كما كان من ضمن أعضاء الجمعية العمومية لذات المحكمة التي أدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمامها اليمين الدستورية رئيساً للبلاد العام الماضي. مشواره في السلك القضائي ابتدأ في عام 1966عندما عين معاونا بالنيابة العامة، التي تدرج بها حتي صار محاميا عاما عام 1983، وخلال مشواره القضائي عين في 1976 قاضياً بالمحاكم الابتدائية، ثم مستشاراً بمحاكم الاستئناف، وأخيرا مستشاراً بمحكمة النقض ثم نائبا لها، قبل ان يلتحق في 8 نوفمبر 1998 بالمحكمة الدستورية ويعين نائبا لها. تخلل مشواره القضائي عدد من الانتدابات والإعارات الداخلية ، ففي 1/10/1979 ندب للعمل بالنيابة العامة لدي محكمة النقض لمدة عام، ثم انتدب للعمل بجهاز المدعي العام الاشتراكي، و في عام 1991 ندب للعمل مستشاراً قانونياً لبنك التجارة والتنمية بالإضافة إلي عمله الاساسي حتي عام 1994، وفي ابريل 1996 ندب لعضوية لجان قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات. "العاصي" الذي يأتي خلفا للمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق في رئاسة العليا للانتخابات الرئاسية أصر منذ اليوم الأول لاجتماعه بأعضاء اللجنة لوضع معايير وأسس عمل اللجنة، ووجه "العاصي" الأمانة العامة بمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته . كما عمل "العاصي" سريعا علي تشكيل الأمانة العامة للجنة والتي ستتولي تنفيذ قراراتها في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بدءا من فتح باب الترشيح وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتي إعلان النتيجة النهائية سواء في جولة واحدة أو جولتين، واختار لرئاستها المستشار الدكتور حمدان فهمي أمينا عاما ومعه كل من القاضي المستشار أمجد مصطفي عبدالعزيز طه الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي أحمد مصطفي عدلي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والقاضي حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران الرئيس بمحكمة استئناف طنطا،والقاضي وليد حسن سيد حمزة القاضي بمحكمة النقض، والقاضية سارة عدلي حسين الرئيس من الفئة (أ)، والقاضي مصطفي محمد خضري الجابري الرئيس من الفئة (أ) بنيابة النقض . كما تضمن التشكيل من هيئة النيابة الإدارية كلاً من المستشار ياسر داود محمد أحمد الجندي الوكيل العام الأول بالهيئة، والمستشار أحمد السيد محمد خليفة الوكيل العام بالهيئة، ومن المحكمة الدستورية العليا المستشاران محمود محمد علي غنيم وعوض عبدالحميد عبدالله والدكتور طارق محمد عبدالقادر الرؤساء بهيئة المفوضين بها، ومن مجلس الدولة كل من المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد محمد جمال طه إسماعيل ندا. نبيل صليب علي الرغم من محاولات جماعة الإخوان المسلمين المستميتة قبل عزل "مرسي" لتمرير قانون السلطة القضائية لإقصائه عن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي انتخابات مجلس النواب التي كان مزمعاً إجراؤها في عهد الرئيس المعزول إلا أن القدر شاء أن يتولي المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة العليا للانتخابات وان ترحل الجماعة عن مصر إلي الأبد، ليتمكن القاضي القبطي من إدارة المرحلة الأولي من مراحل خارطة الطريقة بإدارته لعملية الاستفتاء علي الدستور بحياد تام وشفافية واضحة. مواقف "صليب" من اعتداءات نظام حكم الجماعة علي استقلال القضاء أثبتت انه من المدافعين فعلا عن استقلال القضاء وليس كما ينادي البعض باستقلاله فقط أمام شاشات الفضائيات، فهو من رفض الإعلان الدستوري وعلق العمل بمحكمة استئناف الإسماعيلية -التي كان يتولي رئاستها في ذلك الوقت -لحين تقديم اعتذار رسمي للقضاة عن ما أصابهم من أذي علي يد رئيس الدولة، ودعا وقتها إلي جمعية عمومية طارئة لقضاة استئناف الإسماعيلية ليخرج بتوصية جماعية تقضي بضرورة إقرار قانون السلطة القضائية بشكل سريع بما يضمن استقلالية القضاء ويكفل تحقيق العدالة، وناشد المجلس الأعلي للقضاء وقتها عدم السماح للمستشار طلعت عبدالله النائب العام المُعين بموجب الإعلان الدستوري حضور جلسات المجلس. تاريخ رئيس استئناف القاهرة في الدفاع عن استقلال القضاء لم يقف عند هذا الحد فقط بل امتد للاعتراض علي مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط في نهاية عهد الإخوان واصفا إياه ب«المشبوه» الذي يهدر حصانة القضاء ويعتدي علي استقلاله، مؤكدا ان عدم عرض القانون علي القضاة يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، أما عن اقتراح خفض سن القضاة فأكد أن معظم الدول تتجه إلي زيادة سن التقاعد للقضاة للاستفادة من خبراتهم كما هو الحال في الدول العربية بجعله 72 سنة وبعض الدول الأوربية 75 عامًا بينما الولاياتالمتحدة لم تحدد سنًا معينًاة لتقاعد القاضي حتي لو تجاوز الثمانين، أما في مصر فتحاول جماعة الإخوان تخفيض سن تقاعد القضاة إلي 60 عاما دون أي مبرر لذلك". ومع احتدام أزمة استقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق من منصبه زادت حدة تصريحات "صليب" المعارضة لبقاء "عبد الله" في منصبه، حيث خرج يؤكد ان استقالة النائب العام من منصبه نافذة وعلي مجلس القضاء العمل علي أساس ان المنصب شاغر ويسترد بذلك المجلس اختصاصه في ترشيح من يصلح نائباً عاماً جديداً. تحلي "صليب" كذلك بروح القائد منذ أن كان رئيس استئناف الإسماعيلية فسبق أن هدد بغلق جميع محاكم مصر علي اختلاف درجاتها «جنائية ومدنية» ب«الضبة والمفتاح»؛ بعد أن تكررت الاعتداءات علي المحاكم والقضاة، حماية لسلامة القضاة ومصلحة المتقاضين وقام بتوجيه مذكرة رسمية لمجلس القضاء الأعلي لكي يطالب مجلس الوزراء بتشديد الحراسة علي القضاة وعلي مقار المحاكم وفض أي اعتصامات أو مظاهرات أو اعتداءات ومنع نشوبها صوناً لكرامة القضاء وحماية لمصالح المتقاضي، وقال وقتها: «بعد أن بُح صوتنا بطلب إنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية العدالة ورجالها، فلا مانع من إسناد المهمة بأكملها للشرطة العسكرية بعد تخاذل الشرطة المدنية»، مؤكدا ان المحاكم ودور العدالة لها قدسية لا تقل عن قدسية قصر الاتحادية ووزارة الداخلية، فسقوط القضاء والاعتداء علي مقاره إسقاط للدولة بأكملها مكاناً ومكانة. تزامن تولي "صليب" رئاسة محكمة استئناف القاهرة مع سقوط الرئيس المعزول وجماعته وإحالتهم للتحقيق، ولأنه رئيس استئناف القاهرة كان علي "صليب" مسئولية ثقيلة في الانتصار للعدالة من هذا النظام ومحاسبته عن الجرائم التي ارتكبها في البلاد علي مدار الثلاث سنوات الماضية خاصة بعد تزايد أعمال العنف والترهيب في الشارع علي يد أنصار المعزول. "صليب" بدأ بتنفيذ العدالة علي قادة الجماعة وعلي رأسهم الرئيس المعزول، كما قام بندب عدد كبير من قضاة محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع رموز وقادة الجماعة عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية. عبدالوهاب عبدالرازق ثالث أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية هو المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو من مواليد عام1948 بمحافظة المنيا حصل علي ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، عين في عام 1970 بالجهاز المركزي للمحاسبات حتي 17/7/1971 لينتقل بعدها للعمل بالسلك القضائي ويعين في 18/7/1971 كمعاون نيابة عامة، ثم ينتقل من بعدها للعمل بمجلس الدولة ويعين في 6/8/1978 كمندوب مساعد بمجلس الدولة، ولأنه رحالة في مختلف الهيئات القضائية انتقل إلي المحكمة الدستورية وعين في عام 1988 مستشاراً بهيئة المفوضين ثم رئيسا لها في 1994 وفي 2001 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية. عزت عمران رابع أعضاء لجنة تجليس رئيس مصر القادم هو المستشار عزت عبدالجواد عمران نائب رئيس محكمه النقض وأحد رؤساء الدوائر المدنية بذات المحكمة، هو عضو أيضا بلجنة شئون الأحزاب التي كان لها باع كبير خلال المرحلة الماضية لرسم خارطة مصر السياسية، حيث سبق له أن وافق علي إنشاء العديد من الأحزاب السياسية، وفي أعقاب عزل "مرسي" أحال ملف حزب الحرية والعدالة إلي المستشار هشام بركات النائب العام لاتهام قيادات الحزب في قضايا جنائية. كما تولي " عمران" رئاسة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض التي سبق أن تصدت لأزمة النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم وقضت بأحقية المستشار عبدالمجيد محمود في العودة لمنصبه بعد أن رفضت الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة والنائب الخاص علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار "عبدالله" بمنصب النائب العام. عصام الدين جاد الحق خامس أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية هو المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق رئيس لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أحد المعينين من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بلجنة الخبراء العشرة التي تكفلت بتعديل دستور الإخوان مع لجنة الخمسين.. صوت اللجنة وآخر أعضائها هو المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة والمتحدث الرسمي باسمها والذي سعي منذ توليه لمنصبه الجديد للعمل لإظهار مدي شفافية وحياد اللجنة وبعدها عن الانحياز لفصيل أو أشخاص معينة، مؤكدا علي أن اللجنة لا رقيب عليها إلا ضمائر أعضائها وان عملها ينحصر في الالتزام بالدستور والقانون. وعن عمل اللجنة قال إنها تدارست التنسيق مع ممثلي وزارات التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانوناً في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، علي نحو يراعي فيه التيسير علي الناخبين وأنها تعمل علي توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية.
