بروفايل| «العاصى».. «رئاسية» بإشراف قضائى

مهمة جديدة ثقيلة، تلتفت معها عيون الإعلام والمواطنين إلى حاملها، ينتظرون تصريحاته، وتوضيحاته، «أدعو جميع المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة، واختيار الرئيس الذى يرتضونه». تصريح أول يصدره المستشار أنور العاصى، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالى، فى ظهوره الإعلامى الأول، معلناً قرارات اللجنة بشأن مواعيد الانتخابات والمعروفة إعلامياً ب«الجدول الزمنى».
كلمة قصيرة، حرص فيها المستشار على دعوة الناخبين للتصويت. دون إجابة عن أسئلة الصحفيين التى أبدوها، حريص على ألا يبدى رأياً مسبقاً فى قضايا انتخابية ربما تكون محل طعن، أو خلاف أمام اللجنة التى يرأسها.
بعد شهور، ستتحرك شفتا المستشار معلنة اسم رئيس الجمهورية السابع لمصر. أمراً ما كان ليحدث لولا أن ساقه القدر لتولى رئاسة المحكمة الدستورية خلفاً للمستشار عدلى منصور، الذى ترك منصبه لرئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
لم يسلم «العاصى» من سهام النقد التى وسمت لجنته ب«التأخر فى إعلان الموعد المحدد لفتح باب الترشح لحسابات سياسية لصالح مرشح بعينه»، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً، مشيراً لأهمية التريث فى اتخاذ تلك الإجراءات.
يتولى «العاصى» الإشراف على انتخابات يرى البعض أن نتيجتها محسومة قبل إجرائها، لكنه لا يلتفت للأقاويل، فقط يباشر عمله، كما اعتاد دائماً، لا يشغله سوى الأوراق والدستور والقانون، دون النظر لمرشح بعينه، يلفت لاهتمام لجنة الانتخابات بالحيادية منذ اليوم الأول لعملها، وحتى الإعلان عن اسم الرئيس.
فور تسلمه مهام منصبه، بدأ «العاصى» البالغ من العمر 67 عاماً اجتماعاته بأعضاء اللجنة، وتشكيل الأمانة العامة المعاونة لها فى تنفيذ قراراتها، للبدء فى مهام مرحلة جديدة تنقل مصر من مرحلة انتقالية، لاستقرار تتلهف وراءه قطاعات كبيرة من المصريين. قبلها أيد «العاصى» تحصين قرارات لجنة الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء، وذلك فى مذكرة أرسلها من خلال الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلى رئيس الجمهورية بشأن رأيها فى قانون الانتخابات.
تخرج المستشار أنور العاصى فى حقوق جامعة القاهرة عام 1965 بتقدير عام جيد، وتدرج فى المناصب القيادية بالنيابة العامة، حيث انتدب للعمل بنيابة النقض، وجهاز المدعى العام الاشتراكى قبل إلغائه، والمكتب الفنى للنائب العام، كما عمل بنيابة أمن الدولة، كما عُين فى منصب نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يلتحق بالعمل فى المحكمة الدستورية العليا عام 1998، وتم ندبه للعمل مستشاراً قانونياً لبنك التجارة والتنمية، وعضوية لجان قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
شارك «العاصى» فى إصدار أحكام هزت الرأى العام، باعتباره أحد أعضاء المحكمة الدستورية، مثل الحكم بحل مجلس الشعب عام 2012، كما شارك فى إصدار حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأحقية الفريق أحمد شفيق فى خوض الانتخابات الرئاسية السابقة.