خبراء: الرئيس عدلى منصور لم يعد عضواً بالدستورية.. والعاصى الرئيس المرتقب

أكد خبراء قانونيون على أن المستشار عادلى منصور، رئيس الجمهورية "المؤقت" لم يعد عضواً بالمحكمة الدستوريه العليا وبالتالى فهو لا يجمع بين منصبين فى سلطتين مختلفتين، وأنه لم يعد عضواً بالمحكمة الدستورية، وأن المستشار أنور العاصى هو الرئيس المرتقب للمحكمة الدستوريه العليا وفقاً للأقدمية. وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، ورئيس قسم القانون العام السابق بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه بمجرد حلف المستشار عادلى منصور اليمين القانونية بصفته رئيساً مؤقتاً للبلاد، فأنه لم يصبح عضواً فى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى ليس فى حاجة لتقديم استقالته حتى وإن كان منصبه الحالى مؤقت. وتابع بطيخ فى تصريحات صحفية لليوم السابع، أنه سيتم اختيار الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية وفقاً للأقدمية. وهو ما أكده بهاء أبو شقه الخبير القانونى، قائلاً: "إنه بمجرد اختيار رئيس المحكمة الدستوريه كرئيس للبلاد لا يمكنه العودة للعمل فى القضاء مرة أخرى، وذلك إعمالاً لمبدأ حيادية القاضى، مدللاً على ذلك بترك القضاة مناصبهم حال انضامهم لأحزاب سياسية بقوة القانون". وقال أبو شقة، إن الرئيس المرتقب للمحكمة الدستورية هو المستشار أنور العاصى وفقاً لمعيار الأقدمية، مشيراً إلى إمكانية استمرار المحكمة الدستورية فى عملها بشكل طبيعى دون الحاجة لتعيين رئيساً لها بشكل عاجل، مدللاً على ذلك بالفترة التى تفصل بين انتهاء مدة رئيس محكمة النقض السابق فى 30 يونيه وحلف الرئيس الجديد لها أول أمس. اللافت للنظر أن المادة (5) من الباب الأول، الفصل الأول تشكيل لجنة ينص على أنه يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.ويحدد قرار التعين وظيفة العضو وأقدميته بها".