بروفايل | «العاصى» اللجنة المحصنة

كان اختيار المستشار عدلى منصور رئيساً مؤقتاً للجمهورية، بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى فى أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، بمثابة الخطوة الأهم فى حياة المستشار أنور العاصى، الذى كان يشغل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجد الرجل نفسه رئيساً للمحكمة خلفاً للمستشار عدلى منصور، وبحكم منصبه الجديد تم تنصيبه رئيساً للجنة الانتخابات الرئاسية وفقاً للقانون. قبول «منصور» منصب رئيس الجمهورية ألقى بعبء ثقيل على المستشار أنور رشاد العاصى، ليقوم بإدارة شئون المحكمة الدستورية العليا ولجنة الانتخابات، وبالتالى لم يسلم المستشار من سهام النقد التى اتهمت اللجنة ب«التأخر فى إعلان الموعد المحدد لفتح باب الترشح لحسابات سياسية لصالح مرشح بعينه». أيد «العاصى» تحصين قرارات لجنة الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء، معلناً رأيه فى المذكرة المرسلة من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلى رئيس الجمهورية بشأن رأيها فى قانون الانتخابات. عمل «العاصى» منذ توليه منصبه، على التواصل مع وزراء الاتصالات والتنمية الإدارية وممثلين لوزارة الخارجية لتذليل العقبات التى تواجه اللجنة خلال إشرافها على الانتخابات. ومع ذلك يواجه «المستشار» عاصفة من النقد بسبب عدم الإعلان حتى الآن عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية، ومواعيد فتح باب الترشح. وهو ما ينفيه المستشار بشدة، مؤكداً أن سبب التأخير ليس له أى مبرر سياسى، وإنما بسبب عدم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات، والعمل على إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالانتخابات قبل البدء فى ماراثون الرئاسة.
تخرج المستشار أنور العاصى فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1965 بتقدير عام جيد، وتدرج فى المناصب القيادية بالنيابة العامة حيث انتدب للعمل بنيابة النقض، وجهاز المدعى العام الاشتراكى قبل إلغائه، والمكتب الفنى للنائب العام، كما عمل بنيابة أمن الدولة، كما عُين فى منصب نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يلتحق بالعمل فى المحكمة الدستورية العليا عام 1998، وتم ندبه للعمل مستشاراً قانونياً لبنك التجارة والتنمية، وعضوية لجان قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
شارك «العاصى» فى إصدار أحكام هزت الرأى العام، باعتباره أحد أعضاء المحكمة الدستورية، مثل حكم بحل مجلس الشعب عام 2012، كما شارك فى إصدار حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى وأحقية الفريق أحمد شفيق فى خوض الانتخابات الرئاسية السابقة.