وصيف الرئيس المؤقت يحدد مصير الرئيس المقبل لمصر

بعد قرار الرئيس عدلي منصور، اليوم الأحد، بتعديل خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، فإنه وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية الحالي أصبح مصير رئيس مصر المقبل من حيث كل الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات وأيضا تحديد موعدها –ما لم يعدل الرئيس القانون لينقل حق الدعوة للاقتراع لنفسه- في أيادي 5 قضاة هم رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ويرأس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاليًا المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاؤها هم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية، والمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بحكم القانون الحالي، كان من المفترض أن يكون الرئيس المؤقت عدلي منصور هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بموجب منصبه الأساسي كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، والذي تولاه منذ يوم 30 يونيو الماضي خلفًا للمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة السابق.
ولكن لأن هناك مانعًا وحرجًا يعوق تولي منصور حاليًا رئاسة اللجنة بسبب توليه منصب الرئيس المؤقت لمصر في 4 يوليو الماضي، فإنه وفقًا للقانون والمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي تشكلت اللجنة بموجبه، يحل محله التالي له في المنصب بالمحكمة، ومن ثم تولى رئاسة اللجنة مكانه حاليًا المستشار أنور رشاد محمد على العاصي - النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا عضوية اللجنة محل العاصي الذي تصعد لرئاسة اللجنة.
وقد تسلمت اللجنة مقرها بالفعل في قصر الأندلس منذ أسبوعين وبدأت في الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة انتظارا لقرار الرئيس منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراءالانتخابات الرئاسية أولا، وقد صدر قرار الرئيس اليوم لتبدأ اللجنة في الإجراءات الفعلية من فتح باب الترشح والاستعداد لتوزيع القضاة المشرفين على لجان الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات وغيره من الإجراءات اللازمة.
ولم تحدد اللجنة حتى الآن اجتماعها المقبل لتنفيذ مطالبة الرئيس لها بالبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، وقد يكون هذا الاجتماع غدًا أو بعد غدٍ على أقصى تقدير وفقًا لمصدر داخل اللجنة.