عضو فى لجنة الانتخابات الرئاسية: نستمد شرعيتنا من الدستور

اللجنة قائمة بمناصب أعضائها لا بأشخاصهم.. والحديث عن بطلانها هراء لا أرد عليه
قبل أيام قليلة من موعد تظاهرات 30 يونيو المطالبة بإسقاط محمد مرسى وجماعته وحكومته، تنظر لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيرى، اليوم (الثلاثاء)، الطعن المقدم من المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية وشرعية فوز المرشح الاحتياطى لجماعة الإخوان بحكم البلاد. قرار اللجنة بالانعقاد قبل خمسة أيام من انتهاء عمل التشكيل الحالى للجنة أثار كثيرا من الجدل والتساؤلات حول دلالة انعقاد اللجنة فى الوقت الحالى، ومدى إمكانية أن يكون قرارها بمثابة مفتاح فك أزمة محتملة فى البلاد. أحد أعضاء اللجنة الرئاسية قال ل«الدستور الأصلي» إنه من الناحية القانونية تشكيل اللجنة يكون بصفة المستشارين المشاركين فيها «رئيس الدستورية العليا، والنائب الأول للدستورية، والنائب الأول لمجلس الدولة، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف القاهرة» لا بأشخاصهم، مضيفا أنه بمجرد خروج من يتولون تلك المناصب القضائية إلى المعاش سيتولى غيرهم، ومن ثم سوف يلتحقون باللجنة، وعليه فعمل اللجنة قائم ومستمر ولا يوجد أى تعارض فى إحالة 4 من أعضائها إلى التقاعد وإحلال غيرهم فى بداية شهر يوليو.


العضو -الذى رفض ذكر اسمه- شدد على أن المحاكم لا تتوقف عن الفصل فى القضايا المعروضة أمامها بخروج رؤسائها وأعضائها إلى المعاش، لافتا إلى أن اللجنة حددت جلسة 25 يونيو لنظر طعن شفيق لسببين، الأول: هو انتهاء الأمانة العامة للجنة من إعداد تقريرها عن الطعن إلى جانب طلبات الاستعجال التى تقدم بها محامى الفريق شفيق أكثر من مرة.


وعن شرعية وجود اللجنة والتصريحات التى خرجت من المقربين من محمد مرسى عن بطلان وجود اللجنة، قال العضو إنه لن يعلق على هذا الهراء، مضيفا أن شرعية اللجنة مستمدة من الإعلانات الدستورية التى أبقى الدستور الجديد عليها وعلى كل الآثار المترتبة عليها. خبراء القانون الدستورى من جانبهم اعتبروا أن اللجنة لن تصدر قرارا حاسما فى طعن شفيق قبل 30 يونيو بأى حال من الأحوال، إلا إذا قررت أن ترفض طعن شفيق شكليا وتؤكد على تحصين قرار فوز الرئيس محمد مرسى، فحسب أحد أبرز قضاة مجلس الدولة ل«الدستور الأصلي»، فإن السيناريوهات القانونية لتعامل اللجنة مع طعن شفيق لن تخرج عن ثلاثة بدائل، الأول: يتمثل فى تأجيل الفصل فى طعن شفيق إلى منتصف يوليو أو حتى أول أغسطس، وهو القرار الذى من شأنه أن تستفيد منه الحكومة والمعارضة، حيث إن اللجنة ستلجأ إلى التأجيل لما بعد حسم الأمور وفى حال سريان الأمور ضد مرسى من شأنها أن تفصل فى الطعن جديا وتستدعى تقارير النيابة والمخابرات. «أما فى حال سريان الأمور فى اتجاه استقرار نظام مرسى ستلجأ اللجنة إلى التأجيل مرات أخرى أو حتى تصدر قرارا برفض طعن شفيق، وتؤكد فوز مرسى»، قال القاضى، مشيرا إلى أن السيناريو الثانى -حسب نائب رئيس مجلس الدولة- هو رفض الطعن شكلا فى أول جلسة لنظره أمامها اليوم (الثلاثاء).


الاحتمال الثالث لتعامل اللجنة مع طعن شفيق فيتمثل فى أن تستدعى اللجنة تحريات وتحقيقات حول واقعة المطابع الأميرية وغيرها من التجاوزات التى شابت الانتخابات الرئاسية النيابية وجميع التقارير الرقابية المتعلقة بنتيجة الانتخابات الرئاسية وتنتهى إلى وجود عيوب جسيمة شكلية أو موضوعية شابت الانتخابات من شأنها التأثير على النتيجة وتقضى ببطلان نتيجة الانتخابات بسبب ما شابها من عيوب شكلية أو موضوعية أثرت فى إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات الرئاسية بين ذات المرشحين مرسى وشفيق. الجدير بالذكر أن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية الذى سيباشر طعن الفريق شفيق اليوم (الثلاثاء) يضم المستشارين ماهر البحيرى رئيسا، وعدلى منصور وسمير أبو المعاطى وأحمد عبد الرحمن وحمدى الوكيل، ولكن بحلول أول يوليو سيتغير تشكيل اللجنة ليضم المستشارين عدلى منصور رئيسا، وأنور العاصى ونبيل صليب وعصام عبد العزيز ومحمد حسام عبد الرحيم.