6 أيام حاسمة في طعن الانتخابات الرئاسية .. 3 سيناريوهات أمام اللجنة الرئاسية من رفض الطعن إلي ندب قضاة للتحقيق

گل أوراق الانتخابات محفوظة.. والجلسة سرية بالمحگمة الدستورية

اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبدأ اليوم نظر طعن الفريق احمد شفيق المرشح السابق للرئاسة علي نتيجة الانتخابات الرئاسية.. اللجنة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا تستمع في جلستها الي مرافعة د. شوقي السيد محامي شفيق وتقوم بدراسة المستندات والادلة كما تفحص اللجنة التقرير الذي اعدته الامانة العامة برئاسة المستشار د. عبدالعزيز سالمان والذي لم يطلع عليه احد من قبل.. ومن المنتظر ان يحضر الجلسة فريق من دفاع الدكتور محمد مرسي برئاسة المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود لسماع دفاع شفيق والرد عليه. ويستند دفاع شفيق في طعنه الي الاسباب السابقة التي سبق أن قدمها ولكنه يؤكد ظهور ادلة جديدة علي صحتها.. ومنها تزوير بطاقات المطابع الاميرية التي تنحي 3 قضاة عن التحقيق فيها ولم تبدأ فيها التحقيقات حتي الان رغم مرور عام علي الواقعة وما أثير عن منع مسيحيين من التصويت خاصة في المنيا وغيرها من الاسباب التي سيذكرها الدفاع.
والمتتبع للاحداث يجد ان لجنة الانتخابات الرئاسية وكان يرأسها المستشار فاروق سلطان وكان امينها العام المستشار حاتم بجاتو عندما اعلنت النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسي اكدت ان اجهزة الامن لم تقدم اليها اي تحريات حول واقعة تزوير المطابع الاميرية واستندت اللجنة الي انه ثبت لهاتزوير ما يزيد علي ألفي بطاقة واستبعاد هذه الصناديق كما انه لم يثبت لها من اي تحريات منع مسيحيين من التصويت، ولهذا انتهت اللجنة وقتها لاعلان النتيجة، لكن محامي شفيق يصر علي ظهور ادلة جديدة سيكشفها امام اللجنة.
والمعروف انه طبقا للاعلان الدستوري الذي جرت الانتخابات الرئاسية استنادا اليه وقانون الانتخابات الرئاسية ينصان علي عدم جواز الطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية.. ولهذا تظل اللجنة وحدها بتشكيلها الذي ينص عليه القانون هي صاحبة الحق في نظر الطعن والفصل فيه وكانت اللجنة قد احتفظت بكل اوراق ومستندات العملية الانتخابية للرجوع اليها كلما احتاجت علي ان تظل الاوراق طوال 4 سنوات وحتي اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ولان قصر الاندلس الجمهوري الذي كان مقرا لعمل اللجنة عاد الي الرئاسة فلهذا تعقد اللجنة اجتماعها ظهر اليوم في مقر المحكمة الدستورية العليا.
والمؤكد ان اللجنة الرئاسية امامها العديد من السيناريوهات مع بدء نظر الطعن كما تؤكد مصادر قضائية.. واكدت المصادر ان اللجنة يمكن الا تفصل اليوم في الطعن وان تستمر في نظره علي مدار 6 أيام حتي 03 يونيو القادم للفصل فيه.. لانه بعد هذا الموعد سيخرج 4 من قضاة المحكمة الخمسة للمعاش وهم المستشار ماهر البحيري رئيس اللجنة والمستشار سمير ابوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار احمد عبدالرحمن النائب الاول لرئيس النقض.. والمستشار فريد تناغو النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الذي سيتولي رئاسة المجلس وسيحل محلهم في تشكيل اللجنة 4 قضاة جدد ممن تبوأوا هذه المناصب بينما سيستمر في تشكيل اللجنة المستشار عدلي منصور النائب الاول لرئيس الدستورية والذي سيتولي رئاسة اللجنة والمحكمة الدستورية العليا في اول يوليو.
واول السيناريوهات امام اللجنة الرئاسية هي اصدار قرار يؤيد قرارها الاول برفض الطعن اذا تبين عدم وجود اي دليل او سبب جديد للطعن والسيناريو الثاني اذا تبين للجنة وجود ادلة جديدة ان تنتدب قاضيا للتحقيق فيها مع تأجيل اصدار قرارها لحين انتهاء التحقيقات.. والسيناريو الثالث اذا تبين للجنة وجود ادلة حقيقية جديدة اعلان ايقاف نتيجة الانتخابات او تعليقها انتظارا لانتهاء التحقيقات في الادلة الجديدة.. واشارت مصادر الي ان الاحتمالين الاول والثاني يبدوان الاقرب ما لم يتم الكشف عن مفاجأة جديدة خلال جلسات التحقيق.
وكشفت مصادر ل»الأخبار« ان اعضاء اللجنة لم يطلعوا قبل جلسة اليوم علي تقرير الامانة العامة وما جاء في الطعن وان الجلسات ستكون سرية لن يحضرها الا الخصوم، واللجنة ستحرص علي ان يصدر قرارها بالاجماع كما حدث في كل قراراتها السابقة حرصا علي المصداقية والحقيقة وحدها.