مصدر ب"العليا للانتخابات": من حق اللجنة نظر طعن "شفيق" غدا.. والقرار بعد المرافعة

شوقي السيد: سأطالب بإلغاء النتيجة.. وسأقدم أسبابا تجعل فوز "مرسي" منعدما

قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن انعقاد اللجنة غدا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، في جلسة خاصة لنظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر، على نتيجة الانتخابات، صحيح قانونيا ودستوريا، في أول رد على ما أثاره بعض القانونيين وأنصار الرئيس محمد مرسي، من عدم صحة عقدها وانتهاء عملها بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وأضاف المصدر أن اللجنة تحتفظ لديها بكافة أوراق العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها، ووفقا للدستور الحالي، فإن اللجنة بتشكيلها الحالي هي المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية سواء الماضية أو المقبلة، لحين تشكيل مفوضية عليا للانتخابات خلال عشرة أعوام.
وأوضح أن اللجنة ستنعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا، وتستمع لوجهة نظر الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري محامي شفيق، وبناء على مرافعته ستقرر حجز الطعن لاتخاذ قرار بشأنه بعد المداولة، مشيرا إلى احتمال صدور القرار في ذات اليوم بعد سماع المرافعة، أو حجزه ليوم آخر حال استمرار المداولة بين أعضاء اللجنة.
وقال الدكتور شوقي السيد إنه سيطالب اللجنة في مرافعته بإلغاء نتيجة الانتخابات، على أن تقرر ما تراه، سواء بإعادة الفرز أو بانتظار انتهاء تحقيقات النيابة العامة في قضية تزوير بطاقات الاقتراع، لافتا إلى أن هناك عدة أسباب تجعل فوز الدكتور محمد مرسي معدوما، لأنه كان قائما على قرينة الصحة، وأن اللجنة العليا لم تتلقَّ من أي جهة أدلة وتحريات بشأن قضية تزوير بطاقات الاقتراع في المطابع الأميرية، رغم أن اللجنة كانت تملك تكليف تلك الجهات وتأمر باستكمال التحقيقات، وكان عليها الانتظار لحين انتهائها لتضم جميع الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية.