شوقى السيد: «العليا للانتخابات» قائمة ومن حقها إلغاء فوز مرسى

قال د. شوقى السيد، محامى المرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق، ومقيم الطعن على فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئاسة، إن هذا الطعن يمثل مخاصمة عينية لقرار مادى هو إعلان فوز مرسى، وأنه لا يهدف من خلاله إعلان فوز شفيق، بل رد اعتبار الإرادة الشعبية المصرية «لذلك فهو طعن يرتفع فوق الأشخاص ويتعلق بصحة العملية الانتخابية برمتها»، حسب تعبيره.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة، أنه يطالب اللجنة وسيطالبها فى مرافعته أمامها غدا بإلغاء النتيجة وليس فوز شفيق، وأن تفعل اللجنة ما تراه بشأن الانتخابات، سواء بإعادة الفرز أو بانتظار انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى قضية تزوير أوراق الاقتراع.

وشدد السيد على صحة انعقاد اللجنة العليا لنظر هذا الطعن، قائلا: «اللجنة قائمة وصاحبة سلطة واختصاص، حيث تملك اختصاص إعادة النظر فى قراراتها السابقة استنادا لإعلان 30 مارس الذى يجعلها الجهة الوحيدة التى تفصل فى اختصاصها وفق المادة 28، كما أن الدستور القائم ينص على الإبقاء على القوانين واللوائح التى صدرت سابقا صحيحة ونافذة لحين تعديلها، ومنها قانون الانتخابات الرئاسية، وهذا هو التفسير الذى تبنته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها بشأن ندب القضاة أخيرا، حيث أقرت استمرار نظام الندب كما هو عليه لحين تنظيمه بقانون.

وأوضح السيد أيضا أنه طالما لم تتشكل بعد المفوضية الوطنية الدائمة للانتخابات فتبقى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قائمة ومنعقدة، وتختص بكل ما يدخل فى نطاق الانتخابات الرئاسية من تظلمات وطعون وإعلانات، كما أن قانون الانتخابات الرئاسية ذاته ينص على نحو 14 اختصاصا للجنة العليا متدرجة، منها جمع نتائج اللجان العامة وإعلان النتيجة والبت فى التظلمات والطعون، مما يؤكد أنه بإمكان المرشحين تقديم طعون على النتيجة النهائية، حتى إذا لم ينظم هذا القانون إجراءات هذا الطعن ومواعيده.

وردا على ما قد يثار من أن اللجنة العليا لا تملك إلغاء قرارها السابق لأن ولايتها قد انتهت بإعلان النتيجة، قال السيد: ردى بالقانون على ذلك أن هذه اللجنة سبق واستبعدت شفيق من سباق الرئاسة بصدور قانون العزل، ثم عدلت عن قرارها وأعادته مرة أخرى، مما يؤكد صحة ما أطالب به.

وأشار السيد إلى أن هناك عدة أسباب تجعل فوز مرسى معدوما، لأنه كان قائما على قرينة الصحة وأن اللجنة العليا لم تتلق من أى جهة أدلة وتحريات بشأن قضية تزوير بطاقات اقتراع المطابع الأميرية، رغم أن اللجنة العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان كانت تملك أن تكلف هذه الجهات وتأمر باستكمال التحقيقات، وكان عليها فى هذه الحالة أن تنتظر لحين انتهائها لتضم جميع الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واختتم السيد تصريحاته، قائلا: اللجنة أسرعت بإعلان فوز مرسى تحت ظروف وتهديدات ذكرت وقتها على لسان تيارات معينة بحرق مصر، وأنا شخصيا أتعرض لتهديدات، وبالتالى يجب عليها الآن إعادة النظر فى المسألة برمتها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.