ننشر طعن شوقى السيد أمام الدستورية بوقف فوز مرسى للبت فى الطعون

حصل "اليوم السابع" على الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد، المحامى بصفته وكيلا عن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق والتى يطالب فيها ببطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية لحين البت فى الطعون.
وجاء فى المذكر المقدمة إلى المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما يلى:
تحية طيبة واحتراماً وبعد
يتشرف الدكتور شوقى السيد المحامى عن نفسه وبصفته مواطناً مصرياً مع غيره من القوى الوطنية الغالبة فى البلاد، وبصفته وكيلاً عن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، أن يتقدم بهذا الطلب..
طعناً على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012 بفوز الدكتور/ محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية.
الموضوع
1. مع بداية أول يوم من الشهر الثانى عشر، ومضى نحو سنة على تحقيقات النيابة العامة، منذ بدء التحقيقات فى جرائم التزوير.. والرشوة.. والترويع بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 بتاريخ 21/6/2012 فى قضية النيابة العامة رقم 504/2012 حصر وارد نائب عام، وسؤال محرر محضر التحريات ومجريها، اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية منذ انتخابات الإعادة 16، 17 وعلى مدى خمسة أيام كاملة، فأتت محايدة وموضوعية وغير منحازة لأى من المرشحين، لأنه لم يكن قد أعلن بعد عن فوز أى من المرشحيْن، وعلى التحقيقات التى أجراها المحامى العام بسراى النيابة العامة بمكتب النائب العام فى ذات التاريخ فى 21/6/2012، والتى أمرت النيابة العامة بعدها، بصرف مُحرر المحضر ومُجرى التحريات من سراى النيابة، كما أمرت النيابة العامة فى ذات الوقت واللحظة، فى 21/6/2012، باستعجال ورود التحريات بشأن وقائع التزوير والرشوة المتعلقة بمطبعتى الشرطة والمطابع الأميرية '1' على مدى خمسة أيام خاصة بعد أن أكد مُحرر المحضر أن هناك فِرَقْ عمل قد شكلت، من كل من.. ' أمن القاهرة.. وأمن الجيزة.. والأموال العامة.. والأمن الوطني.. والأمن العام '، وأن جهود البحث مازالت مستمرة فى سبيل كشف الحقيقة، لأنه لم يكن قد أعلن عن أى من المرشحين رئيساً للبلاد، لهذا أتت التحريات بجدية وبحيادية وموضوعية وبغير انحياز لأحد.
-وعطفاً على ما شهدته الساحة السياسية وقتها، من حشد سياسى وفوضى عارمة وتهديد حزبى بحرق القاهرة.. وإثارة الذعر والفزع فى البلاد، عبّر عنها السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مؤتمره الصحفى عند إعلان النتيجة، بأنها كانت أجواء ' مشحونة.. وملبدة '.. دفعت اللجنة دفعاً إلى الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24/6/2012 أى بعد يوميْن اثنيْن من التحقيقات، وبغير ترقب أو انتظار لورود تحريات نهائية أو جهات رقابية وأمنية أخرى كانت اللجنة الموقرة قد طلبتها منها، وسارعت اللجنة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى العياط رئيساً.. فى مؤتمر صحفى مسجل وكاشفة عن أنه لم يرد إلى اللجنة إلا رداً واحداً من جهات التحريات المتعددة.. وأقامت قرار إعلان النتيجة على ' قرينة الصحة ' التى أعلن عنها السيد المستشار رئيس اللجنة لأنه لم يرد إليها ما يدحضها, رغم الحالة الصاخبة التى كانت قائمة فى البلاد.
وإذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فى القضية.. كما استكمالت التحقيقات بناء على طلبنا وبعض القوى الوطنية فى البلاد فى 22 أكتوبر 2012 وفى ضوء الوثائق والمستندات بالبلاغيْن المقيديْن برقمى 3815، 3931/2012.. كما تولت نيابة شمال الجيزة قيد البلاغ وضم التحقيقات السابقة المقيدة بمكتب النائب العام برقم 504/2012، وقيدت برقم 67/2012 تحقيق، 11963/2011 إدارى إمبابة، وأجرت تحقيقاتها بتاريخ 3، 8 نوفمبر وطالعت المستندات، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 8 نوفمبر '1' قرارها باستعجال التحريات النهائية، وضم المحاضر المشار إليها بالتحقيقات والتحريات، كما أمرت بتشكيل لجنة خبراء لا يقل عددهم عن عشرة حددت مأموريتهم فى القرار وأمرت الخبراء بالانتقال إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومكان حفظ أوراق الاقتراع والصناديق لحصر الأوراق المسوّدة مقدماً، على أن تنتهى اللجنة من تقريرها خلال مدة أقصاها ستة أشهر أى حتى 8/5/2013، وقد انتهت المدة ولم يُؤذن للجنة بمباشرة مهامها أو تُمكن من أداء مأموريتهم حتى الآن !!
ثم طلب النائب العام بعدها، نظراً لجدية التحريات وخطورة الاتهام وحالة الاستعجال، ندب قاضى للتحقيق فى تلك الوقائع بتاريخ 11/11/2012، حيث طلب وزير العدل إلى المستشاررئيس استئناف القاهرة ندب قاضى للتحقيق فى تلك الوقائع، ندب المستشار أسامة قنديل قاضياً للتحقيق فى جرائم التزوير التى تضمنتها التحريات.. ليفاجئ الرأى العام بعدها بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 19/2/2013 باعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات.
بعدها كتب السيد المستشار وزير العدل إلى رئيس الاستئناف كتاباً سرياً برقم 70 بتاريخ 25/2/2013 لانتداب قاضى تحقيق آخر.. وقد تم ضم بعض محاضر جرائم الانتخابات فى بعض المحافظات إلى التحقيقات منها المحضر رقم 2401/2012 حصر تحقيق إسنا، و 4428/2011، 4430/2012 بنى سويف، و 2368/2012 إدارى قوص، و171/2012 حصر تحقيق قنا.. واستعجلنا ندب قاضى تحقيق استكمالاً لنتائج التحقيقات بتاريخ 18/3/2013، حيث نُدب المستشار منصور على موسى قاضياً للتحقيق للمرة الثانية، وما لبث أن فاجأ الرأى العام بالاعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات، وظل الرأى العام حائراً عن الأسباب التى أدت إلى الاعتذار فى كل مرة، خاصة وقد عبرت الصحافة والإعلام عن أهمية اكتشاف تلك الوقائع.. وأثرها على سلامة قرار إعلان النتيجة وصحته الذى يحيط بسير التحقيقات بعد إعلان النتيجة.
ثم نُدب أخيراً وللمرة الثالثة المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضياً للتحقيقات فى جرائم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29/4/2013، ولم يبدأ بعد مباشرة التحقيقات حتى الآن، رغم مضى إحدى عشر شهراً على تقرير إدارة المباحث الجنائية وتحقيقات النيابة العامة وتشكيل فرق بحث.. بل وانتهاء مدة الستة أشهر، التى حددتها النيابة العامة للجنة الخبراء للانتهاء من عملها منذ 8/11/2012، فماذا لو أن الفاعل أو المتهم الحقيقى فى هذه الجرائم هو من لم يعلن فوزه، لما تأخرت التحقيقات لحظة واحدة !!
وإذ شهدت الحياة السياسية أحداثاً جساماً منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتى الآن.. امتلأت معها الحياة السياسية.. تمرداً.. وغضباً.. وحشداً لمليونيات عديدة، من بينها ما عبرت عنه القوى الوطنية وما ظهر فى وسائل الإعلام من تأكيد على عدم سلامة نتائج الانتخابات.. وعدم صحة النتائج والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.. وكانت وقائع التزوير.. والترويع.. واستخدام السلاح أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية يومى 16، 17 يونيه الماضى والتى جمعتها محاضر التحريات والضبط وكشفت عنها محاضر الشرطة على مستوى بر مصر، لتؤكد أن العدوان على الإرادة الشعبية.. وعلى دولة القانون.. وسلطة القضاء.. والإعلام، كل ذلك أصبح منهجاً منظماً للسيطرة على سلطات الدولة ومستقبل الوطن.. ومقدرات أبنائها، وبسبب ذلك التوتر والاضطراب المشحون الذى كان قد ساد البلاد وأدى إلى التعجل فى إعلان النتيجة دون انتظار نتائج التحقيقات أو إصدار اللجنة أمراً إلى السلطات بالانتهاء من تحرياتها قبل إعلان النتيجة، وهو امر يدخل فى صميم اختصاصاتها، خاصة وأن الترقب والانتظار والتدقيق فى سلامة النتيجة، لم يكن ذلك أمراً مستغرباً لأن ذلك هو الحق والعدل والقانون احتراماً لإرادة الشعب وما تكشف عنه التجارب الدولية، إذ جرى ذلك من قبل فى انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 بين الابن بوش ومنافسة آلجور.. التى امتدت أعمال الفرز والتحقيق 36 يوماً للاستيثاق من سلامة الأصوات والنتائج، وكذلك الانتخابات الرئاسية الحالية بفنزويلا، إذ أعيد الفرز فى 6 مايو بعد إعلان النتيجة فى 14 إبريل ثم إعادة إعلانها فى 14 مايو الجاري، لأن الانتخابات الرئاسية ليست أمراً هيناً كما أنها ليست انتخابات مجلساً محلياً !!
وقد عبرت الصحافة والإعلام عن تأكيد الظنون والشكوك فى سلامة النتيجة، وقد زاد الأمر قوة، تراخى سلطات الدولة والنظام الحاكم الفائز عمداً، استكمال إجراءات التحقيقات والتحريات فى قضية النيابة العامة لتكشف الحقيقة حتى الآن، وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر منذ 8 نوفمبر الماضي، وعدم تمكين لجنة الخبراء التى أمرت النيابة العامة بتكشيلها وحددت مأموريتها فى حصر أوراق التزوير والاقتراع المسودة وبيان عددها ولصالح من سودت، ثم تعيين أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وزيراً فى الحكومة.. كل ذلك كاشف لذاته ليؤكد الظنون والشكوك التى كانت قائمة قبل إعلان النتيجة !!
وإذ كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مازالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.. وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174/2005 وتعديلاته، وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها فى ممارسة اختصاصاتها المواد المنصوص عليها بالمواد أرقام 5، 6، 7 من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم 174/2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12، والقانون رقم 15/2012.
وكانت هذه اللجنة الموقرة تظل على حالها فى ظل الدستور القائم بنص المادة 228 وحتى تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، والتى لم تشكل بعد، ولم يصدر قانون بتنظيم اختصاصها وسلطاتها، ومن ثم بقى قانون الانتخابات الرئاسية قائماً من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 13 يناير 2013، استناداً إلى نص المادة 222 من الدستور، التى تنص على أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور '1'.
وإذ كان ما تقدم وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموقرة قد شكلت تشكيلاً قضائياً بحتاً، ومن قضاة يشغلون أعلى المناصب القضائية، ومازالت اللجنة قائمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن اختصاصاتها مازالت نافذة، وكانت المادة 8 من القانون المشار إليه رقم 174/2005 وتعديلاته، تخص اللجنة دون غيرها، بالفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أمام أى جهة ' أخري, ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو وقف التنفيذ من أى جهة أخري، وأن لها وحدها وفقاً للمادة 9 فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو ممن تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتولى البحث فيما هو معروض عليها بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 57/34 ق. بجلسة 14 يونيه 2012 والإدارية العليا فى الطعن رقم 17590/58 ق. جلسة 12/5/2012.
وكانت اللجنة الموقرة، فى مؤتمرها الصحفى أثناء إعلان النتيجة يوم 24/6/2012 قد أكدت أنها لم تتلق رداً من الجهات الرقابية والأمنية التى طلبت منها التحري، سوى رداً واحداً من جهة واحدة !! وفى تصريحات ومداخلات هامة من بعض اعضائها، أكدوا أنه لم يكن فى وسع اللجنة أو فى إمكانها أن تؤخر إعلان النتيجة، وبحث أوجه الطعون، أو بحث التحقيقات والبلاغات المقدمة أمامها، أو تكليف أى من الجهات الرسمية للبحث فيما هو معروض عليها، وذلك بسبب الأجواء ' السياسية المشحونة.. والملبدة ' وقتئذ، على حد تعبير المستشار رئيس اللجنة.. وكانت التحقيقات فى جرائم التزوير والرشوة والترويع ومنع الأقباط من التصويت يومى 16، 17 يونيه.. حسبما هو ثابت من تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية.. وأيضاً تحقيقات النيابة العامة وبلاغات نادى القضاة والتى بلغت 1046 بلاغاً وما تم رصده والإدلاء بالشهادة بشأنه.. وأن هذه التحقيقات مازالت جارية.. ومستمرة.. وبدت جديتها ظاهرة جلية، ولهذا كان الوقوف ضد استكمالها، بعد أن تم إعلان النتيجة فى ظروف تهديدية بالغة الضراوة، وهو ما من شأنه أن يزعزع الثقة فى الأسباب التى أعلنت عنها اللجنة الموقرة واستندت إليها فى إعلان قرارها.. أخذاً بقرينة الصحة التى أكدت الوقائع والأحداث الجارية سقوطها وانهيارها.
2.وإذ كان تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أى جهة، لا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة، وتنفض الأسباب التى قام عليها قرار إعلان النتيجة، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة، مازالت متصاعدة وجارية، أكدت رجحان ثبوتها وصحتها.. وتجعل من اللجنة الموقرة مسئولة أمام الله.. وضميرها والتاريخ عن إعادة النظر فى قرارها.. فى ضوء الأسباب.. وما جد من وقائع تزعزع تلك الأسباب التى قامت عليها، ويجعل ذلك القرار الصادر بإعلان النتيجة وما قام عليه من استصحاب قرينة الصحة، موصوم بالبطلان، وبما يُحدثه من آثار يتعذر تداركها فى مقدرت الوطن.. يجعل من كل ذلك رجحان إلغائه.. بالحق والعدل والقانون.
وليس صحيحاً القول بأن اللجنة أنهت مسئوليتها، وانتهى دورها بإعلان النتيجة، ليس صحيحاً هذا القول، متى بقيت شخصيتها الاعتبارية قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغاؤها، فماذا لو ثبت فقدان المرشح الذى أعلنت عن فوزه، شرطاً من شروط الترشح، وماذا لو ثبت تدليساً أو غشاً أدخل على اللجنة.. وماذا لو ثبت تزويراً لإرادة الشعب بعد أن تم إعلان النتيجة، وماذا لو ثبت تورط الرئيس المعلن فوزه، بارتكاب جريمة تخابر مع دولة أجنبية أو ارتكابه جريمة من جرائم أمن الدولة العليا أو هروب، سواء قبل الترشح أو قبل إعلان النتيجة، ولم يُكتشف كل ذلك إلا بعد إعلانها، وبما من شأنه أن يفقده صلاحية الترشح لمنصب الرئيس حتى بعد إعلان النتيجة، والتى من شأنها أن تجعل القرار الصادر بفوزه بمنصب ' الرئيس ' والعدم سواء، كل ذلك يبقى اختصاص اللجنة وحدها، متى بقيت قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغائها وفقاً لنص الدستور ذاته، والقول بغير ذلك يعنى أن السارق يتحصن بفعله، أو أن المزور والغاصب يفلت من العقاب، حتى لو تم ضبطه بعد ذلك، وهو قول لم يقل به أحد !!
3.كل ذلك حضرات الرئيس والسادة أعضاء اللجنة الموقرة..
حدث قبل إعلان القرار المطعون فيه، لكنه قد ثبت بعد إعلانه، وبما يجعل القرار المعلن والمطعون فيه فاقداً لركن السبب الذى قام عليه.. ويزعزع مشروعية الأسباب التى قام عليها وأوراق الاقتراع التى استند إليها وصحته، ويهدر قرينة الصحة التى أحسن الظن بها، منذ إعلان النتيجة وما تلاها من أحداث ومشاهد.. منذ أداء القسم فى 30/6/2012 ومحاولة الفكاك من أدائه أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمواد الدستورية.. ثم تصاعد حالة الصخب التى ألمّت بالبلاد.. وأحداث الخطف والقتل والهروب.. وما جرى بعد ذلك من تعيين أمين اللجنة ذاتها وزيراً فى الحكومة، الأمر الذى يؤكد الظنون والشكوك التى أُعلن عنها من قبل وقد بدت مؤكدة، وتجعل القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة فاقداً للأسباب وكاشفاً عن عيب أصاب غايته.
-وإذ كان ما تقدم وكان من شأن هذا الطلب، مخاطبة ضمير اللجنة الموقرة بالحق والعدل والقانون، لإصلاح ما فسد، وأيقاف تنفيذ القرار الصادر بإعلان النتيجة بتاريخ 24/6/2012، تمهيداً لصدور قرار اللجنة بإلغائه، بعد أن كشفت أسبابه الحقيقية، وظهرت أدلة وحقائق جديدة من شأنها أن تزعزع الأسباب التى قام عليها, فماذا يعنى عدم الكشف عن نتائج التحريات النهائية منذ يونيه الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة منذ 8 نوفمبر الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى عدم مباشرة لجنة الخبراء التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها والامتناع عن أداء مأموريتها منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى أيضاً انقضاء المدة المحددة للخبراء لإنهاء مأموريتهم فى حصر أوراق الاقتراع بمقر اللجنة دون تشكيل اللجنة حتى الآن؟ وماذا يعنى اعتذار ثلاثة من قضاة التحقيق فى كل مرة ودون إبداء أسباب وحتى الآن؟ ماذا يعنى كل ذلك والأمر قد صار بيد السلطة التى أعلن بالقرار المطعون فيه عن فوزها، يعنى كل ذلك إخفاء الأسباب الحقيقية وسقوط قرينة الصحة التى قام عليها قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادرفى 24/6/2012 بإعلان نتيجة الانتخابات، وبهتان الأسباب التى قام عليها القرار والظروف التى دفعت إلى إعلانها.. وهو ما كشفت عنها الأوراق والتحقيقات والأحداث.
4.ولا يحصن قرار اللجنة – مطلقاً – ذلك النص الوارد بالدستور بالمادة 226 من أحكام انتقالية، أن مدة الرئيس الحالى تنتهى بانقضاء أربعة سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، لأن ذلك النص يكشف عن أن المريب يكاد يقول خذوني، فضلاً عن أن النص يفترض إجراء انتخابات حرة نزيهة.. بريئة من التزوير أو العوار أو تزييف الإرادة الشعبية.. والتى تكشف عنها التحقيقات الجارية والتى عمدت السلطات العامة فى البلاد أن تغمض عنها وتطوى الزمن والنسيان عليها.. وتطمس معالمها.. وتوقف إجراءاتها.. والكشف عنها منذ 21/6/2012 وحتى الآن.. ليبدأ اليوم الأول من الشهر الثانى عشر، على وقوعها وكل ذلك يعصمها عاصم ولن يحصنها محصن، أو يحلل لها محلل ولو بنص فى الدستور.
وللأسباب الأخرى التى سوف يكشف عنها الطالب بجلسة المرافعة.
لذلك يلتمس الطالب، عن نفسه وبصفته..
بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة والتحقيقات الجارية وما آلت إليها ومواد القانون..
التفضل بالأمر بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية فى البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21/6/2012، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012 وما بعدها.. التى عمدت السلطة فى البلاد أن تمتنع عن تنفيذها على مدى اثنى عشر شهراً بما نجم عنه الخطر والضرر فى البلاد، وإشعال الحرائق والفتن فى كل مكان، وبما يحدث القرار آثاراً يتعذر تداركها ولا يحتمل تأجيلاً أو تأخيراً.
لتصدر اللجنة الموقرة قرارها القضائى ب:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 24/6/2012، مؤقتاً، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت فى التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت فى كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها.
ثانياً: بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون.