دفاع المتهم الثالث في موقعة الجمل يتساءل:"لماذا شكل الرئيس لجنة تقصي الحقائق

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة محمد الشريف، دفاع المتهم الثالث محمد الغمراوي في قضية المتظاهرين، ب"موقعة الجمل"، وقدم صورة ضوئية من الاستقالة 11\4\2011 وبيان بالتدرج الوظيفي الخاص به وقدم الدفاع حافظة بها صورة ضوئية من الحكم في القضية العسكرية .
ووجه دفاع المتهم، سؤالا للمحكمة قائلا:"من القائم بأعمال مسرح البالون التي حدثت بعد القبض على المتهمين، ومن القائم بأحداث العباسية الأولى والثانية، وأحداث مجلس الوزراء، وشارع محمد محمود.
وتساءل، لماذا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث الثورة في هذا التوقيت؟ لأنه يريد أن تتضح الحقيقة.
ودفع ببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة في 14\5\2011، والصادر بشأن ندب القاضيين حامد راشد وباسم سمير عملاً بنص المادة 65 إجراءات، كما دفع ببطلان التحقيقات التي أجراها حامد محمد السيد راشد مع المتهم الثالث لبطلان ندبه عملا بنص المادة 65 إجراءات.
كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي التي أجريت مع المتهم الثالث عملا بنص المادة 123 إجراءات جنائية، وأشار إلى أن المتهم الثالث حضر التحقيقات، وتم سؤاله على سبيل الاستدلال فقط، ودفع ببطلان التحقيق الابتدائي لعدم رد مستشار التحقيق على طلبات والدفوع المقدمة من المتهم في 16\5 خلال الفترة القانونية المقررة لذلك ولعدم السماح للمحامي الحاضر عن المتهم بالاطلاع على أوراق القضية قبل بدايه التحقيق، ولخلوه من بيان الأركان القانونيه للاتهامات ومواجهة المتهم بها، لم يوجه قاضي التحقيق سؤالا واحدا من الاتهامات التي وجهت له.
كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق لتقاعس قاضي التحقيق المتعمد عن استجلاء الحقيقة، من عدة أوجه، أولا عدم استدعاء الشاهد علاء عبد المنعم السيد عبد العال للتحقيق ومواجهته بالمتهم والاستعلام منه عن مصادره السرية التي أشار إليها في أقواله أمام النيابة العامة، وأنه هو الشاهد الوحيد ضد الغمراوي وأنه كان يريد المتهم الرابع عشر أحمد حمادة شيحة، والذي جاءت شهادته للانتقام والعداوة التي بينه وبين الحزب الوطني، وكذلك تقاعس قاضي التحقيق عن استدعاء كل من ورد ذكرهم بالتحقيقات لسؤالهم عن مضمون ما ذكره الشاهد نسبة إليهم لاستجلاء الحقيقة.
وكذا دفع بقصور التحقيقات لعدم استدعاء من تمت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية كفاعلين للواقعة لسؤالهم، واستجوابهم للوصول إلى الحقيقة ونسبتها إلى المتهمين ودور كل منهم، وأيضا لعدم استدعاء من أورد المتهم أسماءهم بالتحقيقات كونه كان بصحبتهم يوم 2\2\ وهو المهندس إبراهيم محلب الذي أصبح رئيس نادى المقاولين العرب والدكتور جمال سعيد الذي أصبح رئيس شركة مصر للأصول العقارية ولذلك رفضوا الحضور للشهادة، وأيضا لعدم قيام قاضى التحقيق بمعاينة مسرح الأحداث، علاوة على أنه لا يوجد دليل مادي تم تقديمه يوضح أن هناك مكالمة هاتفية واحدة صدرت من موكله أو من أحد المتهمين رغم أنه من بين الاتهامات الموجهه اليهم هو الاتصال ببعضهم ، وخلو أوراق الدعوى من ثمة مضبوطات أدلة مادية أو أسلحة من أي نوع أو أي شخص ثبت أن له صلة بالمتهم الثالث من قريب أو بعيد .