تعيش تركيا في الفترة الأخيرة أوضاعًا اقتصادية تتصاعد صعوبتها، يوما تلو الآخر، بحسب تقارير تركية، ما أدى إلى إفلاس شركات عدة، وتراجع الحد الأدنى للأجور ولجوء الحكومة للاقتراضة لسد عجز الموازنة. وذكر اتحاد النقابات العمالية في تركيا، أن معدلات التضخم الغذائي في أنقرة ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بنحو 1.71% مقارنة بالشهر السابق، وأن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد بلغ 2257 ليرة، وحد الفقر نحو 7353 ليرة. يأتي ذلك فيما يبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة. وشهد الأسبوع الحالي إفلاس 5 شركات جديدة في عدة ولايات تركية بقطاعات مختلفة، وأصدرت السلطات القضائية في تركيا قرارات إفلاس بحق شركتين في إسطنبول وشركة في أضنة، وشركة في مرسين جنوبتركيا، وشركة في سامسون شمال البلاد. واستسلمت العديد من الشركات للإفلاس في مختلف القطاعات بدءًا من قطاع الإنشاء، وهو الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية، وصولا إلى قطاعي المنسوجات والأدوية، وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير. ولجأت الخزانة التركية مجددًا إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة المتفاقم، إذ اقترضت 3.1 مليار ليرة تركية من الأسواق المحلية، وأقدمت الخزانة التركية على بيع سندات خزانة ثابتة بقيمة 3.1 مليار ليرة تركية، بفائدة 2.50%، بزيادة عن الفائدة في السندات السابقة التي كانت عند مستوى 2.46%.