أزمات الاقتصاد التركي "تخنق" أصحاب الحد الأدنى للأجور

أدت الأزمة الاقتصادية في تركيا، وتداعياتها من معدلات تضخم مرتفعة، وتدهور الليرة، إلى تدني القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور.
وقال المعارض التركي ولي آغ بابا إن الحد الأدنى للأجور في 2019 بلغ 2020 ليرة فقط، وأن هذا المبلغ انخفضت قوته الشرائية بشكل كبير، بفعل معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية، لتهبط قيمته طوال أشهر العام الجاري، الدولار يساوي 5.8 ليرة.
وضرب المعارض التركي، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، مثلا بتدني الحد الأدنى للأجور، وقال كان يكفي لشراء 42 كجم من لحم الضأن بسعر 48 ليرة، لكنه في ديسمبر الجاري بات لا يكفي سوى لشراء 37 كجم بسعر 54 ليرة تقريبا للكيلو الواحد.
ويضيف "المبلغ ذاته كان يشتري 224 كجم من الدجاج في يناير بسعر 9 ليرات للكيلو الواحد، لكنه في نهاية العام لا يشتري سوى 183 كجم بعد ارتفاع السعر إلى 11 ليرة للكيلو، أي أن انخفاض القيمة الشرائية للحد الأدنى
بالنسبة للدجاج انخفضت بما يعادل 48 كجم .
وتابع أصحاب الحد الأدنى باتوا يعانون كثيرا في ظل معدلات تضخم غير مسبوقة، وارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات الأساسية، ورفض قيادي الشعب الجمهوري مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان والقائمين على إدارة الملف الاقتصادي، بأن الاقتصاد التركي دخل مرحلة التعافي".
وتابع قائلا هذه المزاعم غير حقيقية، ولا يوجد لها أي انعكاس على أرض الواقع، فارتفاع الأسعار مستمر، ومعاناة أصحاب الحد الأدنى للأجور خير دليل على ذلك، وفي أغسطس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية الحد الأدنى للأجور في تركيا كان يعادل في بداية العام الجاري 335 يورو، لكنه انخفض إلى 315 يورو فقط في ذلك الشهر.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة "برغون" المعارضة عن تآكل دخول المواطنين ذوي الأجور الثابتة بشكل تدريجي، مشيرة
إلى أن رواتب أصحاب الحد الأدنى للأجور كان بإمكانها شراء 17 جراما من الذهب عام 2005، لكن الآن لا تكفي لشراء سوى 7 جرامات فقط هذا العام، وبيّنت أن رواتب أصحاب الحد الأدنى للأجور كانت في أوج قوتها عام 2004، إذ كان الراتب الشهري حينها يكفي لشراء 17.1 جراما من الذهب، تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال العام الأخير من سبتمبر 2018 إلى الشهر ذاته من 2019، بمقدار 9.26%.
ومطلع سبتمبر الماضي كشفت دراسة تركية أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.
يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.