أثار قانون دار الإفتاء الجديد المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلافا بين الأزهر من جانب والبرلمان ودار الإفتاء من جانب آخر، إذ طالب الأزهر اليوم بإرسال مشروع قانون الدار له لإبداء الرأي فيه. وبحسب مسودة مشروع القانون، فالأزهر شارك في اجتماعات مناقشة القانون، وكان الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام السابق لمجمع البحوث ممثلا للمشيخة، وأبدي اعتراضه على بعض مواد القانون، وسجل مشروع القانون هذا الرفض. ورغم الرفض استمرت المناقشات، ما دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لعقد اجتماع طارئ للمجمع البحوث الإسلامية، وتقديم بطلب رسمي للبرلمان لإرسال مشروع القانون إلى المشيخة لمراجعته، ونعرض في السطور التالية لأهم مواد هذا القانون: 1. منحت مواد القانون الجديد في صيغته ما بعد التعديلات الدار صفة الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بالاستقلال الفني. 2. جاء في مشروع القانون أنّ دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات. 3. تقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. 4. حددت مشروع القانون في مواده كيفية اختيار المفتي حيث يتم الاختيار من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقي المفتي في منصبه حتلي بلوغه السنة القانونية المقررة للتقاعد ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار من رئيس الجمهورية ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء وبذات المراسم والمخصصات. 5. تختص دار الإفتاء بكل من - إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارت- تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي- إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوي والرد على الشبهات المثارة- تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري- تسوية المنازعات بين الأفراد التي تعرض عليها- إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية- استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي- حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة- ترجمة الفتاوي الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها. 6. نصت المادة 12 على استقلال ادار ماليا بحيث يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون". يذكر أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، وجّه خطابا رسميا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لإبداء الرأي فيه. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بمجمع البحوث الإسلامية، أنّ اجتماع المجمع الأخير شهد حديث الأعضاء حول مشروع القانون، والذي اعترض عليه الأمين العام للمجمع السابق الدكتور محي الدين عفيفي خلال اجتماعات سابقة للجنة الشؤون الدينية ورفض بعض بنود مشروع القانون. وأوضحت المصادر، أنّ شيخ الأزهر وجّه خطابا لمجلس النواب لإرسال مشروع القانون، إذ يتم مناقشته في جلسة المجمع، ثم إرسال رأي الأزهر الرسمي للبرلمان. وعقد مجمع البحوث الإسلامية اجتماعا مفاجئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذلك عقب مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس. ويسمح مشروع القانون للدار بالاستقلال المالي والإداري، كما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأول مرة يتيح مشروع القانون ترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي من قبل هيئة كبار العلماء، ليختار منهم الرئيس وليس شخصا واحدا كما كان معمول به من قبل، ورفض الأزهر بعضا من بنود القانون وسجلت التعديلات والتي نشرتها "الوطن" كاملة، هذا الرفض للمشيخة لبعض البنود.
