وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، خطابا رسميا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لإبداء الرأي فيه. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بمجمع البحوث الإسلامية، أن اجتماع المجمع الأخير شهد حديث الأعضاء حول مشروع القانون، والذي اعترض عليه الأمين العام للمجمع السابق الدكتور محي الدين عفيفي خلال اجتماعات سابقة للجنة الشؤون الدينية ورفض بعض بنود مشروع القانون. وأوضحت المصادر، أن شيخ الأزهر وجه خطابا لمجلس النواب لإرسال مشروع القانون، حيث سيتم مناقشته في جلسة المجمع، ثم يتم إرسال رأي الأزهر الرسمي للبرلمان. وعقد مجمع البحوث الإسلامية اجتماعا مفاجئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذلك عقب مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس. ويسمح مشروع القانون للدار بالاستقلال المالي والإداري، كما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأول مرة يتيح مشروع القانون ترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي من قبل هيئة كبار العلماء، ليختار منهم الرئيس وليس شخصا واحدا كما كان معمول به من قبل، ورفض الأزهر بعضا من بنود القانون وسجلت التعديلات والتي نشرتها "الوطن" كاملة، هذا الرفض للمشيخة لبعض البنود.