عقد مجمع البحوث الإسلامية اجتماعا مفاجئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولم يكن على أجندة الانعقاد، حسب ما أكدت مصادر، ل"الوطن". يأتي ذلك في ظل مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس. ويسمح مشروع القانون للدار بالاستقلال المالي والإداري، كما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأول مرة يتيح مشروع القانون ترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي من قبل هيئة كبار العلماء، ليختار منهم الرئيس وليس شخصا واحدا كما كان معمول به من قبل، ورفض الأزهر بعضا من بنود القانون وسجلت التعديلات والتي نشرتها الوطن كاملة هذا الرفض للمشيخة لبعض البنود.