اتحاد التأمين: توصيل الخدمات المالية لأكبر عدد من المواطنين في 2020

ينظم الاتحاد المصري للتأمين، ندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير الجاري.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين للعام 2019/2020 تضمنت "تفعيل دور التأمين المستدام في سوق التأمين المصري" من خلال تشكيل لجنة متخصصة للتأمين المستدام بالاتحاد المصري للتأمين تهدف إلى إدراج مبادئ التأمين المستدام ضمن فروع التأمين المختلفة بالسوق المصري، بالتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى دور اللجنة في التعاون مع اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خارطة الطريق للتأمين المستدام بسوق التأمين المصري، وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي من شأنها نشر الوعي والخبرة الفنية بهذا المجال.
وأضاف "الزهيري" في بيان: "لقد قررنا في الاتحاد المصري للتأمين أن يكون عام 2020 عام الاستدامة، بالإضافة إلى البدء في وضع استراتيجية الاتحاد الجديدة AUP تحت عنوان (الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية) بما يساهم في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي".
وتركز الندوة على أهمية التأمين كعنصر أساسي في تحقيق الاستقرار المالي وحجر أساس في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، حيث يرى منظمو الندوة أن دعم الشمول المالي أصبح أكثر أهمية على مستوى العالم بوجه عام وعلى مستوي الدول العربية بوجه خاص، مع دمج صناعة التأمين وإعادة التأمين التي تقدم برامج متخصصة للتأمين متناهي الصغر (حياة – ممتلكات) كخطوة من خطوات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى الفئات غير المغطاة من محدودي الدخل، خصوصا في البلدان النامية.
وقال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إن الفكرة وراء تنظيم الندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام تتمثل في توفير منصة لجميع أصحاب المصلحة في مجتمع التأمين والمهتمين بهذه الصناعة للمشاركة النشطة، وتعزيز القدرة على التكيف، وتحفيز الابتكار، وزيادة التنمية في الشمول المالي والتأمين المستدام في أسواقنا.
وأضاف "أبو زيد" أن العالم العربي قد شهد تقدماً ملموساً في الشمول المالي على مدار السنوات القليلة الماضية، متضمناً تغييرات في الأطر القانونية والتنظيمية والتي كانت تمثل على مر التاريخ عقبة أساسية أمام الشمول المالي، إلا أنه لازال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على كافة الأصعدة لتلبية الطلب الكبير في العالم العربي وتعزيز دور التأمين (متناهي الصغر) المستدام في الشمول المالي.