قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعاوى الرد المقدمة من قيادات الإخوان المتهمين فى قضايا التخابر والهروب من سجن وادى النطرون وغرفة عمليات رابعة العدوية والمقدمة منهم ضد القضاة الذين ينظرون هذه القضايا، حيث قضت المحكمة برفض طلب الرد المقدم من محمد البلتاجى، وصفوت حجازى ضد المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، وهى القضية المتهم فيها معهما الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بالإضافة لمتهمين آخرين ينتمون لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. وكان البلتاجى وحجازى قد تقدما بطلب لرد القاضى شعبان الشامى، وذكرا فى مذكرة الرد أن المحكمة تحول بين المتهمين وبين دفاعهم، وبينهم وبين المحكمة من خلال القفص الزجاجى العازل للصوت الذى يحاكم المتهمون فيه بالإضافة إلى أن المحكمة -وفقاً لهم- كونت رأياً مسبقاً تجاه المتهمين قبل أن تراهم، وتنظر أولى جلسات محاكمتهم عندما قررت إنشاء القفص العازل للصوت، كما أن هناك خصومة بين المحكمة وبين المتهمين، وهو الطلب الذى تقرر وقف نظر الدعوى لحين الفصل فيه أمس بالرفض، ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعداً جديداً لاستئناف نظر القضية أمام نفس الدائرة برئاسة المستشار شعبان الشامى. وقررت الدائرة 29 مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، رفض دعوى الرد المرفوعة من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى، وتغريم كل منهما 6 آلاف جنيه. كان دفاع جنينة ودربالة قد تقدما بمذكرة تحتوى على أسباب رد المستشار محمد شيرين فهمى، المنتدب قاضياً للتحقيق فى البلاغين رقمى 10371 و10745، لسنة 2013 عرائض نائب عام، مستندين إلى عدة أوجه تظهر الانحياز من قبل القاضى المنتدب وتدل على توجيه اتهام وسعى مبين لإدانته، بالإضافة إلى توافر المودة بين المستشار وبين بعض الخصوم للشاكى مما يرجح عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل. وقضت نفس الدائرة بمحكمة استئناف القاهرة فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار أحمد لبيب، برفض دعوى رد هيئة محكمة جنايات الجيزة التى تنظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد صلاح سلطان 6 آلاف جنيه.