تعهد رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السابق عمر البشير، وفقا لما أعلنه مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية. كانت المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ للبشير، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور. ويقبع البشير داخل السجن منذ إطاحته وسط احتجاجات حاشدة العام الماضي، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب 4 مسؤولين سودانيين آخرين، في اتهامات تتعلق بأعمال وحشية ارتكبت في دارفور، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وقال مدير "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، إنه اجتمع مع البرهان. وأوضح لوكالة "رويترز" للأنباء في مقابلة عبر الهاتف من الخرطوم، حيث عقد اجتماعات مع البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك: "كان واضحا بشأن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية". وكانت الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في دارفور، أمس الثلاثاء، على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة. ويأتي الاتفاق في إطار محادثات بين الحكومة السودانية الجديدة والمتمردين في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد سنوات من الصراع. وقال روث: "لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في الاجتماع مع البرهان، لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين"، مضيفا: "تعهد بالتعاون الكامل. والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعني تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاي، أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟". والمحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا إذا كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين بنفسها.
