قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان تعهد بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ للرئيس المخلوع عمر البشير بسبب مزاعم عن جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. ويقبع البشير، المتهم كذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، داخل السجن منذ الإطاحة به وسط احتجاجات حاشدة العام الماضي. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية أيضا مثول أربعة سودانيين آخرين في اتهامات تتعلق بأعمال وحشية ارتكبت في دارفور. وقال كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش إنه اجتمع مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان. وقال روث لرويترز في مقابلة عبر الهاتف من الخرطوم حيث عقد اجتماعات مع البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك «كان واضحا بشأن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية». كانت الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في دارفور أمس الثلاثاء على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة. ويأتي الاتفاق في إطار محادثات بين الحكومة السودانية الجديدة والمتمردين في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد سنوات من الصراع. وأشار بعض المراقبين إلى إنه في حين قد يوافق الأعضاء المدنيون في المجلس الحاكم على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لم يتضح ما إذا كان الأعضاء العسكريون سيفعلون. لكن روث قال إن البرهان لم يضع شروطا لتأييده لهذه الخطوة. وقال روث «لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في الاجتماع مع الجنرال لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين». وأضاف «تعهد بالتعاون الكامل. والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعني تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاي أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟» والمحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا إذا كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين بنفسها. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها عقدت اجتماعات إيجابية للغاية مع البرهان وحمدوك لكنها حذرت من أن الوقت ما زال مبكرا «وهذه مجرد أقوال وليست أفعال».
