الاتفاق على وجود بعثة أممية خاصة بالسودان للمساعدة في بناء السلام

تشهد الساحة في السودان عدد من الأحداث، سواء على المستوى الالقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل من العام الماضي، ونرصد أهم الأحداث التي شهدها السودان، اليوم الموافق 12 فبراير 2020.
أكدت الحكومة السودانية، التزامها بالاستمرار في دعم الخبز، وسط محاولات حكومية لتوفير السلعة بكميات أكبر للسيطرة التكدس أمام المخابز، وأعرب وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني - في مؤتمر صحفي اليوم - عن اعتذاره للشعب السوداني، لعدم إنهاء أزمة صفوف الخبز، خلال المهلة التي كان حددها، وانتهت الأسبوع الجاري.
وأشار مدني، إلى أن هناك جهودًا تُبذل من أجل تنفيذ هذا التعهد، أوضح الوزير السوداني، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ضبط الأسواق والأسعار وتنظيمها، وتفكيك التمكين الاقتصادي للنظام البائد، بالإضافة إلى تفعيل قوانين حماية المستهلك، وإنشاء جهاز لحماية المستهلك، ومباحث للتموين، لمحاربة الاقتصاد الطفيلي وضبط الأسواق.
وزير الصناعة السوداني: أزمة الخبز تكمن في ضعف الرقابة
وتابع مدني قائلا: إن أزمة الخبز تكمن في ضعف الرقابة، وعدم توافر المعلومات الكافية عن المنظومة، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على بناء قاعدة معلومات عن منظومة الدقيق والخبز، واوضح الوزير السوداني، أن السودان لديه احتياطات من القمح تكفي حتى شهر مايو المقبل، وأن هناك مساعي لتأمين كميات إضافية تكفي حتى نهاية العام الجاري.
ولفت الوزير السوداني، إلى عقوبات رادعم ستُنفذ ضد أي متلاعب في هذه المنظومة، وأن الوزارة تُخطط لتشغيل مخابز تجارية، خلال 45 يوما، من الآن، لبيع الخبز بالسعر التجاري، للمطاعم والفنادق، عبر استخدام دقيق غير مدعوم.
وأكد مجلس الوزراء السوداني، أهمية إيجاد حلول عملية وحقيقية للأزمة الإقتصادية، واتخاذ ترتيبات عملية للاستفادة من الموارد التي يذخر بها السودان للمعالجة على المدى البعيد.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم، إن وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، قدم، خلال اجتماع المجلس اليوم، تقريرا تناول أسباب أزمة الخبز المتمثلة في سلسلة توزيع الدقيق، وعدم توفر البيانات الكافية لعدد وكلاء الدقيق والمخابز بالعاصمة والولايات، لافتا إلى السعي لإحكام الرقابة بالاشتراك مع لجان المقاومة.
وقدم وزير الطاقة والتعدين، عادل ابراهيم، تقريرا حول أزمة الوقود، ووقف مجلس الوزراء على جهود وزارة الطاقة ورؤاها في معالجتها، فيما قدم وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، تقريرا مشتركا حول إحكام التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الأخرى، بشأن العلاقات الخارجية، والوفود الأجنبية.
وأكد التقرير ضرورة إحكام التنسيق والتحضير والإعداد الجيد للموضوعات ومقابلات المسؤولين، وذلك تحقيقا للهدف من هذه المقابلات.واستمع المجلس إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، حول زيارته إلى جيبوتي واطلاع الجانب الجيبوتي على الأوضاع السياسية والتحديات التي تجابه الحكومة الإنتقالية، وبحث أوجه التعاون في مجالات التجارة، ووقف على تجربة تطوير الموانئ.
وقدم رئيس الوزراء عرضا حول زيارته لإثيوبيا لحضور الدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا، وشكره الاتحاد الأفريقي على دعم السودان، وإطلاعه على التقدم الذى أحرزته الحكومة الانتقالية والتحديات.
حكومة السودان: لسنا قلقين بشأن قرار مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء
من جانبها، أكدت الحكومة السودانية أنها ليست قلقة بشأن قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد نظام العقوبات على السودان، لمدة عام جديد.
وعزا وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، قرار مجلس الأمن إلى عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن، وقال، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة، ولا ترى فيها شيئا جديدا، لافتا إلى أن عملية التمديد هى إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة.
وأضاف صالح، أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة الاتحاد الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة "يوناميد" من دارفور، وإخراج السودان من الفصل السابع، ستنتهي مهمة فريق الخبراء، مؤكدا أن مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام.
"البرهان": الحكومة ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون، وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي في البلاد، مشددا على أن كل من ارتكب فظائع سيقدم للعدالة.
وقال البرهان، لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، مع المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"كينيث روث،، إن الحكومة ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة فى كل أنحاء السودان.
وأوضح روث، في تصريحات صحفية، أنه أجرى لقاء مثمرا مع رئيس مجلس السيادة، هنأه خلاله على الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية.
"كينيث": البرهان يملك فرصة فريدة لقيادة السودان
وقال كينيث إن الفريق البرهان أكد خلال اللقاء أن كل من ارتكب فظائع خلال الثلاثين سنة الماضية سيقدم للعدالة، مضيفا أن البرهان يملك فرصة فريدة لقيادة السودان من خلال ترسيخ دولة القانون، وتقديم نموذج للحكم الديمقراطي.
وقال رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، إن الرسالة التي بعث بها إلى الأمم المتحدة، بخصوص طلب ولاية المنظمة الدولية على عملية السلام في السودان، هدفها نقل السودان من الفصل السابع، الذي يتيح وجود قوات عسكرية، إلى الفصل السادس، الذي يُمكن السودان من تحديد ماذا يريد من الأمم المتحدة.
وترأس حمدوك اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، قدم خلاله شرحا لوجهة نظره بخصوص هذا الخطاب، الذي أثار جدلا كبيرا في السودان.وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن رئيس الوزراء أشار إلى أن السودان يقبع حاليا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لعدة سنوات الأمر الذي يعطي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الحق في تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن السودان.
وأضاف صالح، أن الفصل السابع يجيز وجود قوات عسكرية، وبموجبه وجدت القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، والتي تستعد للانسحاب على مراحل، ومن ثم بدأت مناقشات ومشاورات للإعداد لمرحلة ما بعد "يوناميد"، حيث تم تكوين لجنة وطنية من عدة جهات ذات اختصاص، وظلت في حوار وتشاور مع جهات داخلية ومع الأمم المتحدة، لترتيب تلك المرحلة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة السودانية، أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه قدم الخطاب الذي يحمل مقترحا، بنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس، والذي يستطيع السودان بموجبه أن يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة؟.
مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع قوانين بتعديل قانون السلطة القضائية
وأشار صالح، إلى أن الخطاب حدد المساعدات التي يطلبها السودان من الأمم المتحدة، والتي تسهم في دعم عملية التحول الديمقراطي، ودعم عملية السلام، وتعزيز جهود التنمية عبر تحويل عمليات الأمم المتحدة من الإغاثة الإنسانية إلى بناء التنمية في السودان، موضحا أن المقترح سيخضع لمشاورات في أروقة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق حوله.
من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، مشروع قوانين بتعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون مجلس القضاء العالي، كما أجاز التصديق على اتفاقيتي انضمام السودان لاتفاقية العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، وإلى بروتوكول العمل القسري، كما أجاز مشروع قانون إلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات.
من جانبها، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، اليوم، الإتفاق مع السودان على الوجود المستقبلي للأمم المتحدة، عبر بعثة سياسية خاصة تهدف إلى مساعدة الحكومة في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع السودان، على أن تنتهي فترة وجود البعثة الخاصة بانتهاء أجل الفترة الإنتقالية.
الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم الفترة الإنتقالية في السودان حتى تحقق أهدافها
والتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، التزام بلاده، بإنجاح الفترة الإنتقالية لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والمساواة بالتعاون مع المجتمع الدولي والاقليمي.
وأكدت روز ماري ديكارلو، التزام الأمم المتحدة بدعم الفترة الإنتقالية حتى تحقق أهدافها.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، استقبل، اليوم، وفدا من الأمم المتحدة برئاسة ديكارلو، وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين.
وقالت المسؤولة الأممية إن زيارتها للسودان تأتي تأكيدا على حرص الأمم المتحدة لدعم السودان، معبرة عن سعادتها بالتطورات الأخيرة التي شهدها السودان.
من جانبه، قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هيسوم، إن اللقاء تطرق لمتطلبات واحتياجات السودان والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم السودان لتجاوز تلك التحديات.
وبحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بحضور نيكولاس هيثوم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، سبل دعم المرحلة الانتقالية.
وقالت المسؤولة الدولية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنها عقدت لقاء بناء مع رئيس مجلس السيادة، تناول قضايا الفترة الانتقالية وسبل دعم الأمم المتحدة لمشروعات الفترة الانتقالية.
وأكدت ديكارلو، التزام المنظمة الدولية بتقديم كل ما من شأنه تسهيل إنجاز هذه المشروعات، معربة عن تهانيها الخاصة للشعب السوداني، بما حققه من نجاحات سياسية.
التعاون الاقتصادي تدرس تمويل عمليات الانتقال وحفظ السلام بالسودان
من جانبه، قال المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان، اللواء عبدالرحمن عبدالحميد، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقوم بدراسة تمويل عمليات الانتقال وأوضاع حفظ السلام ومعالجة التحديات المنهجية المتمثلة في الحفاظ على الموارد من أجل بناء السلام.
وبحث المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان، مع بعثة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برئاسة راشيل جين سكون، رئيسة فريق الأزمات بالمنظمة، التحديات التي تواجه عمل المفوضية، وسبل تعزيز دعمها.
واستعرض المفوض العام، المشاريع التي تم تمويلها من بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ومدى التأثير المباشر لها، ومدى تأثير خطط وبرامج المفوضية.
وأكدت رئيسة وفد منظمة التعاون الاقتصادي، ضرورة التعاون والتنسيق مع المفوضية والمنظمة واستعدادها لدعم مشاريع وبرامج المفوضية، موضحة أنها ستعكس التحديات التي تواجه مفوضية نزع السلاح للمانحين والمجتمع الدولي.