"المالية" تصدر قواعد إعداد الحساب الختامي لموازنة العام الماضي

أصدرت وزارة المالية منشور قواعد إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وشركات القطاع العام، والأعمال العام، وذلك عن السنة المالية 2011/2012، التي تنتهي في 30 يونيه المقبل.
وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية أن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، مشيرًا إلى أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف:إن المنشور يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي، وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012،خاصة حظر صرف أية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.
كما تضمن المنشور تعليمات بتقديم كل جهة بيانًا بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة، وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.
وأضاف السعيد:"إنه طالب أيضًا بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون أسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981.
وقال الوزير:"إن التعليمات تؤكد ضرورة حصول الجهات العامة على ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها، حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، كما تم التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزء مكمل لها تساعد علي إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.
وأشار إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اُتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات.
وطالب المنشور بمراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أية أخطاء مشابهة، وحسم أية خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.
وقال الوزير:"إنه طالب الجهات العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة او التزام حقيقي عليها .
وأشار السعيد إلى أن التعليمات حددت تاريخ 30/6/2012 موعدًا لإقفال الدفاتر والحسابات الختامية، على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 /7/ 2012، أيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام فمطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الادارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد على أهمية التزام جميع الجهات العامة بتقديم حساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبصورة شاملة ومستوفاة لكل الأوراق والمستندات والتقارير المطلوبة، حيث يعد التأخير في القيام بذلك أو تقديمها غير مستوفاة يعد مخالفة مالية يسأل المتسبب فيها قانونا.
التصنيفات | التتبع