مصرفيون: "المركزى" ترك السوق بلا رقابة وعليه التدخل الأن ووضع حد أقصى للفائدة

خبير بنكى: أنصح العملاء بعدم استخدام بطاقات الائتمان فى السحب النقدى.. وآخر: البنوك تحقق أرباحاً من عدم وعى عملائها بسلبيات البطاقات

اتفق عدد من الخبراء المصرفيين على ضرورة تدخل البنك المركزى المصرى فى ضبط سوق التجزئة المصرفية والتعامل على بطاقات الائتمان، وذلك من خلال الرقابة على البنوك من ناحية، بجانب وضع حد أقصى للفائدة على البطاقات البلاستيكية من ناحية أخرى.
وقال الدكتور شريف فاروق، مدير أول قطاع التجزئة المصرفية بالبنك المصرى الخليجى: إن البنك المركزى ترك السوق دون رقابة فى قطاع التجزئة المصرفية، الأمر الذى دفع البنوك للتوسع فيها والإساءة إلى سمعة السوق ككل.
وأضاف أن بنوكا معروفة تقوم بوضع أسعار فائدة مرتفعة للغاية تتجاوز 30% سنويا، بخلاف أنها تقوم بتسويق البطاقات عبر شركات تسويق ليست لديها الخبرة، الأمر الذى حوّل دور البنوك من مستشار للعميل إلى أداة لكسب الأموال من العميل.
وكشف فاروق عن أن البنوك توسعت فى قطاع التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان بسبب المنافسة والصراع على السوق على اعتبار أنها الجانب الأكثر ربحا فى كل القطاعات داخل البنوك.
وتابع: كل بنك يحدد الفائدة وفقا لمعدلات المخاطر وتكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى وجود فجوة كبيرة بين البنوك وبعضها فى أسعار الفائدة، مشددا على ضرورة تدخل البنك المركزى لوقف انهيار القطاع المصرفى، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على التجزئة المصرفية.
وقال فاروق: إن العملاء أصبحوا متخوفين من التعامل مع البنوك بسبب ما تقوم به من ممارسات خاطئة. ونصح العملاء بعدم استخدام البطاقات الائتمانية فى السحب النقدى، مؤكدا أن البنك الذى يقوم بتسويق البطاقات للسحب النقدى يعتمد على خداع عملائه.
ويتفق حازم حجازى، مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، مع الرأى السابق، مؤكدا أن الفائدة التى تعلنها البنوك لبطاقات الائتمان لا يوجد لها سقف، فمن الممكن أن تصل إلى 3% فى بعض البنوك، وأكد أن بطاقات الائتمان مغرية للشراء، لكنها تدفع العميل للدخول فى مرحلة التعثر فى حالة عدم الوعى باستخدام البطاقة والطرق السليمة للتعامل معها، مشددا على ضرورة تدريب العاملين بالقطاع المصرفى، خاصة فى تسويق البطاقات، على إيضاح كل السلبيات للعميل؛ لأن عدم وعى العميل يؤدى إلى مشكلات تعثر مالى بالمليارات على مستوى البنوك.
وقال: إن توسع البنوك فى التجزئة المصرفية جعلها تتحول عن الدور الحقيقى لها وهو تمويل المشروعات الكبرى والتنمية الاقتصادية والاستثمار، بسبب ربحية قطاع التجزئة المصرفية.
وقال على فايز، مدير عام اتحاد البنوك السابق: إن بطاقات الائتمان مفيدة للأطراف جميعا، لكنها تأتى على حساب العميل فى حالة استغلال البنوك لعدم وعى المواطن بالقطاع المصرفى وتحقيق أرباح على حسابه، مطالبا البنك المركزى بضرورة التدخل عن طريق وضع حد أقصى مثلما هو الحال فى بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز فيها سعر الفائدة 0٫25% مما يكون له مردود اقتصادى جيد على عدم تسرب الأموال خارج القطاع المصرفى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.
وقال ماهر جامع، خبير اقتصادى: إن توسع البنوك فى التجزئة المصرفية ليس خطأ بشرط أن تراعى مصلحة العميل وزيادة وعى المواطن بالتعامل المصرفى، خاصة أن بعض البنوك تحصل على ضمانات تصل إلى شيكات لضمان أموالها، مما قد يؤدى بالعميل إلى السجن حالة التعثر.
وأضاف أن البنك يحصل على عمولات من المحلات والمولات التى تستخدم فيها البطاقات، متسائلا: هل إذَن المغالاة فى أسعار الفائدة على حساب العميل؟
ويتابع: البطاقات أُنشئت بهدف تنشيط السوق ودخولها مرحلة الرواج، لكن فى مصر ربما تتحول إلى أداة تدفع بالاقتصاد للخلف، ومراحل التعثر.
وقال: إن موظفى تسويق البطاقات يقومون بالترويج للبطاقة وكشف الإيجابيات للعملاء الجدد دون النظر إلى السلبيات، وكذلك يتحمل العملاء جزءا من المسئولية فيما يخص التعاقد.. ونصح جامع العملاء بالتمعن فى العقود قبل توقيعها لمعرفة المزايا والعيوب حتى لا يكون ضحية للتعثر فيما بعد، ويدخل فى دائرة مغلقة للديون.
وفى النفس السياق، أرسل البنك المركزى المصرى عدة تحذيرات للبنوك المصرية بعد انتشار عمليات اختراق الحسابات والبيانات الشخصية للملايين من مستخدمى بطاقات الائتمان، مطالبا إياها باتخاذ كافة الطرق الممكنة لتفادى هذا النوع من السرقات.
وكانت شركات فيزا وماستر كارد وديسكفر، أكبر ثلاث شركات أمريكية لبطاقات الائتمان، قد حذرت خلال الفترة الماضية من اختراق البيانات الشخصية للملايين من أصحاب هذه البطاقات.
وأكدت مصادر مصرفية ل«الوطن» أن البنوك المصرية أخطرت مؤسسات «الدفع» الإلكترونى العالمية، بعدد من عمليات السرقات التى تمت خلال الفترة الماضية على الأراضى المصرية، لأخذ الإجراءات الاحترازية، وإبلاغ المؤسسات المصدرة لتلك البطاقات، التى يحمل أغلبها الجنسية الأمريكية، للتعامل مع البطاقات التى تمت بها عمليات القرصنة التى تمت فى السوق المصرية، خاصة بعدما تم رصد 12 مليون سرقة وقعت خلال الفترة الماضية. محمود أحمد، موظف خدمة العملاء بأحد البنوك، قال إن الموظفين فور تنفيذ أى عمليات عبر الإنترنت يقومون بإخطار العميل بالعملية عبر رسالة موبايل، بجانب التأكيد على التنفيذ، وشدد على أن البنوك بدأت فى اتخاذ إجراءات احترازية جادة للتصدى لعمليات الاختراق التى يتم أغلبها عبر الإنترنت، عن طريق إنتاج بطاقات بقيم منخفضة للتعامل عبر الإنترنت.