هشام خيرت مدير تسويق سيتي بنك ل "الأسبوعي":

لا تعلقوا المشانق للتجزئة المصرفية

"عهد الانطباعات السيئة عن سيتي بنك انتهي" بهذه العبارة بدأ هشام خيرت مدير التسويق ورئيس قطاع اقراض المستهلك حديثه ل "الأسبوعي" وقال إن البنك اتخذ منهجاً جديداً في تعاملاته مع العملاء ليفتح بذلك صفحة جديدة وفقا للمستجدات علي الساحة المصرفية بالإضافة إلي قضايا مصرفية مهمة ذات صلة أشار إليها في حواره التالي.
* لماذا تكونت سمعة سيئة لدي العميل تجاه البنك؟ وهل ترسبت بسبب المغالاة في أسعار الفائدة؟
** سيتي بنك كان في طليعة البنوك التي تقدم خدمات الائتمان للأفراد في السوق المصرية وكان يقدم هذه الخدمات بدون منافسين وبدون ضمانات وبالتالي كان من الضروري أن يتم تقديم هذه الخدمات بضمانات تقلل نسب المخاطرة في ظل عدم توافر معلومات كافية عن أوضاع السوق المصري فضلا عن غياب ثقافة الائتمان بصورتها الأشمل في ذلك الوقت لكن الأوضاع الآن تغيرت واتخذ البنك استراتيجية جديدة بهذا الصدد مفادها أن تقليل أسعار الفائدة وفقاً للمستجدات علي الساحة وبما يتسق مع سياسات المركزي وبالفعل أثمرت هذه الخطوات عودة الثقة في البنك وزيادة حجم التعاملات بالبطاقة الائتمانية بنسبة 50% ووصل عدد بطاقات الائتمان إلي 000.128 ألف بطاقة مما يضع سيتي بنك في طليعة البنوك التي تستحوذ علي حصة كبيرة من سوق التجزئة المصرفية وهو ما يعكس تحسن الصورة وعودة الثقة في البنك مرة أخري.
احترام المواثيق
* ولكن هل تري أن هناك تغيراً ضد عميل التجزئة المصرفية من حيث المبالغة في عقابه وحرمانه من الحصول علي أي قرض لمدة خمس سنوات من أي بنك بعد تعثره في سداد مخالفات قد لا تتجاوز 100 جنيه؟
** قانون المركزي يسري علي جميع البنوك، والعملاء متاح أمامهم العديد من المنتجات بامتيازات مختلفة حسب احتياجاتهم وبالتالي ليس من المنطق أن نقدم تسهيلات كبيرة مقابل خدمات تساهم في زيادة السيولة النقدية لدي الأفراد ثم يقصر العميل في الوفاء بالتزاماته ولا يسدد قروضه أو ديونه عندما يتخيل انها منحة وعلي الرغم من ذلك فإن العديد من العملاء لديهم التزام ورغبة في الوفاء بالتزاماتهم فالمسألة ليست ضآلة المبلغ ولكن بالأساس تخضع لاحترام المواثيق.
* ولكن الشركات تتعثر ويتم إزالتها من القوائم السوداء بمجرد سداد ما عليها فهل هذا يمثل إجحافاً في المعاملة مع ائتمان الأفراد؟
** الوضع هنا مختلف تماما فالشركات في العادة ملتزمة في سداد مديونياتها ولا يمكن مقارنتها بالأفراد بأي حال من الأحوال لأن جميع الشركات حريصة علي سمعتها وبالتالي تلتزم بالسداد.. أما العميل فقد يكون مقصراً وعلي الرغم من ذلك فإنه في حال تقصير إحدي الشركات في السداد فإن هذا الوضع يدرج في تسلسلها التاريخي ولا تحصل علي نفس الامتيازات والحوافز التي تمنحها البنوك للشركات الملتزمة.
* البنوك تتباهي باستمرار بأنها تستحوذ علي حصص أكبر في التجزئة المصرفية علي الرغم من الاتهامات بأنها مسئولة عن التضخم الذي تشهده مصر؟
** علي العكس تماما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجعل التجزئة المصرفية شماعة لتعليق الأحداث عليها فالتضخم الذي جنح عن المنطق في الآونة الأخيرة لأسباب عالمية لا تمت للتجزئة المصرفية بأي صلة فالتضخم يعود إلي أسباب خاصة بالاقتصاد الكلي بوجه عام سواء ارتفاع الأسعار العالمية أو أزمة الغذاء وعلي العكس تماما فإن التجزئة المصرفية تعمل علي توفير السيولة التي يحتاجها الأفراد في الأزمات الحالية مع ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
* المرور يتهم البنوك بالإسراف في تقديم قروض السيارات الأمر الذي أدي إلي تفاقم أزمة المرور بالصورة المخيفة التي نراها الآن فكيف تري ذلك؟
** أزمة المرور في مصر تعود إلي سوء تنظيم المرور في الشارع المصري بسبب السيارات القديمة ولا يمكن تحميل البنوك مسئولية الازدحام فهي أزمة قديمة بدأت وتفاقمت قبل أن تشرع البنوك في التوسع في قروض السيارات فمتوسط نصيب الفرد في مصر من السيارات أقل بكثير من دول أخري قد تكون لديها تحولات ديموجرافية أكبر من مصر بكثير ومع ذلك لم تتفاقم لديها أزمة المرور مثل مصر فالأساس في حل المشكلة يكمن في اتجاهين: إصلاح الطرق وإعادة تهيئتها بما يتسق مع الأوضاع الجديدة والتخلص من السيارات البالية التي تجوب الشوارع وهي المسبب الرئيسي للتلوث في الشارع المصري بسبب محركاتها البالية التي تطلق عوادم خطيرة.
التوسع في التجزئة
* ولكن علي الرغم من توسعكم في مجال التجزئة المصرفية إلا أن سيتي بنك مازال بعيدا علي ما يبدو عن قطاع الشركات والمشروعات فكيف تري ذلك؟
** بالعكس البنك يتوسع في الاتجاهين معاً بخطوط متوازية وهذا ما يبدو للجميع من خلال دخول سيتي بنك في عدد من المشروعات العملاقة في عدد من القطاعات المهمة وعلي الرغم من ذلك فإن السمعة المترسبة لدي الشارع هي أن البنك متخصص فقط في مجال التجزئة المصرفية وهذا غير صحيح فقد شارك البنك إلي جانب عدد من البنوك الكبري في تمويل العديد من المشروعات الضخمة والعملاقة كان آخرها مشروع إيجبت تليكوم وOCT .