«المالية»: زيادة «المعاش المبكر» بأثر رجعى من يوليو 2013

أعلن هانى قدرى، وزير المالية، عن اتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى يقضى بتعديل المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفارق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك بأثر رجعى على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ يوليو 2013، أى تاريخ إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010. وقال «قدرى»، عقب اجتماعه مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس، لمناقشة ملف مديونية أموال «التأمينات» لدى الخزانة العامة، إن التعديل المقترح من وزارة التضامن يشمل وضع ضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر. وأكد «قدرى» التزام وزارته باتفاقات تسوية مديونية أموال «التأمينات» لدى الخزانة العامة، التى حددت قيمتها ب162 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية عبر إصدار سندات بقيمة المديونية على 10 سنوات، وجرى إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، وينص الاتفاق الثانى على إصدار 3 سندات بقيمة 20 مليار جنيه، تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثانٍ بنفس القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017. وقال الوزير إنه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلاً بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى.