وزير المالية: زيادة قيمة المعاشات المبكرة اعتبارا من يوليو 2013

"قدرى": سداد 30 مليار من أموال التأمين عبر إصدار سندات.. و"والى": مشروع جديد للتأمينات خلال 3 أشهر

أعلن هاني قدرى، وزير المالية، الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على تعديل المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ يوليو 2013، وهو التاريخ الذى أُلغى فيه قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
وقال قدرى عقب اجتماعه مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدي الخزانة العامة، أن التعديل المقترح من وزارة التضامن يشمل وضع ضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر.
وأكد التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التامينات لدي الخزانة العامة، التى حددت قيمتها ب 162 مليار جنيه، لافتا إلى أن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال اصدار سندات بقيمة المديونية علي 10 سنوات، وجرى اصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهي السداد في عام 2021، اما الاتفاق الثاني ينص على اصدار 3 سندات بقيمة 20 مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في اول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والاخير بالقيمة المتبقية في 2017 .
من جانبها كشفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن الوزارة وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة وطرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.