«قلق» فى سوق المال بسبب تذبذب مؤشرات البورصة فى الجلسات الأخيرة

شعبة الأوراق المالية: «تواطؤ» كبار رجال الأعمال مع المؤسسات وراء الخسائر الأخيرة

أثار تذبذب مؤشرات البورصة خلال الجلسات الماضية صعوداً وهبوطاً، حيث سجلت المؤشرات خسائر قدرها 15 مليار جنيه فى جلسة واحدة مؤخراً، حالة من القلق لدى المتعاملين، خاصة بعد أن خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسى egx30 بنحو 3.55% فى نهاية جلسات الاثنين الماضى.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، ل«الوطن» إن «هذا الهبوط طبيعى جداً ولا يوجد ما يدعو للقلق، فإدارة البورصة لم تجد ما يمثل تهديداً على أموال المتعاملين، كما أن الهبوط الجماعى للأسهم أكبر دليل على عدم وجود تلاعبات، ومن المعلوم أن هذا التراجع جاء بسبب جنى الأرباح، وليس له علاقة بالاضطراب السياسى الراهن».
فيما اعتبر خبراء أسواق المال أن «البورصة تشهد حالة من الهبوط والتراجع غير المبررين»، وأن «الساحة السياسية وأحداثها والتى كان آخرها إعلان المشير عبدالفتاح السيسى عن ترشحه لرئاسة الجمهورية ألقت بظلالها على البورصة وتسببت فى حدوث الخسائر الفادحة»، مشيرين إلى أن «الارتفاع الكبير الذى حققته البورصة خلال الفترة الماضية ووصولها لأعلى مستوياتها منذ 6 سنوات، لا يستند إلى رؤى وسياسات اقتصادية واضحة المعالم، وإنما هو مبنى على آمال وتطلعات المتعاملين بالسوق».
من جانبه قال محمد بهاء الدين، خبير أسواق المال، إن «تفاؤل المستثمرين بالمستقبل المختلط بالكثير من الأمنيات، كان السبب الرئيسى فى تحقيق مكاسب السوق قبل الثورة، خاصة أن مؤشرات الاقتصاد الكلية عند وصول المؤشر الرئيسى إلى مستوى 8500 نقطة قبيل ثورة 25 يناير وبالتحديد عام 2008، كانت أفضل بكثير مقارنة بالمؤشرات الكلية للاقتصاد فى الوقت الحالى، ما يعنى أن تفاعل السوق الإيجابى فى ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد يعود إلى التفاؤل بالمستقبل».
ورأى عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن «خسائر البورصة خلال تداولات الجلسات الثلاث ابتداء من الخميس الماضى، لم تكن بصورة طبيعية، وهناك تواطؤ من قبَل بعض الشركات التابعة لكبار رجال الأعمال بالتعاون مع كبريات المؤسسات المالية لإحداث حالات بيع كبيرة تسببت فى تلك الخسائر»، حسب قوله.