لماذا انهارت بورصة مصر عقب اعلان السيسي ترشحه للرئاسة؟

شهدت عملية التداول في البورصة المصرية يومي الخميس والأحد تراجعاً حاداً، مدعوماً بعمليات البيع المكثفة من قبل المؤسسات والأفراد المتعاملة بالبورصة.
وقررت إدارة البورصة في مستهل تعاملات أمس الاحد وقف التداول على عدد من الأسهم قاربت ال40 سهم، بعد هبوطها أكثر من 5 بالمئة، مما آدي إلى خسارة في رأس المال السوقي بنحو 6 مليار جنيه، بينما هبط مؤشر البورصة الرئيس " EGX 30" بنحو 1.9 بالمئة وهبط مؤشر " EGX 70" بنحو 1.2 بالمئة.
وقد خسرت البورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الاحد حوالي 6 مليار جنيه من رأس المالي السوقي، بينما خسرت حوالي 15 مليار جنيه من رأس مالها السوقي بنهاية جلسة الخميس الماضي.
وجاء الهبوط الشديد في مؤشرات البورصة المصرية عقب اعلان المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق استقالته من منصبه وعزمه الترشح للرئاسة، ما شكل ربطًا تلقائيًا بين الحدثين.
"مصراوي" استعرض آراء عدد من المحللين الماليين لمعرفة أسباب الخسارة التي منيت بها البورصة يومي الخميس والأحد.
خسارة طبيعية
وقد أوضح محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن الخسارة التي منيت بها جلسة تعاملات الخميس الماضي كانت طبيعية.
وعن الآراء التي شككت في التداول خلال جلسة الخميس وطالبت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الخسارة، اكد رئيس البورصة في تصريحاته صحفية أن التعاملات خلال جلسة الخميس كانت طبيعية ولا يوجد ما يدعو للشك.
وأضاف "نتخذ دائما ما يضمن سلامة المعاملات واستقرار السوق.. ومعاملات الخميس طبيعية وليس فيها ريبة للشك".
لا ضغوط
ومن جانبه، أرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، السبب في ما حققته البورصة من خسائر خلال جلسة الخميس الماضي إلي مواجهة عدد من المؤشرات السلبية خلال جلسة الخميس، نافيا أن يكون هذا التراجع بفعل ضغوط سياسية أو مرتبط بترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
وأوضح "عادل" في تصريحاته لمصراوي، أن مؤشرات البورصة منذ مارس تسير في اتجاه عرضي واضح في ظل نقص السيولة الجديدة، حيث كانت المؤشرات تشهد عملية تناقل للسيولة بين الاسهم مما يعكس العمق الإستثماري وقدرته علي استيعاب التغيرات التي تنتج عن عمليات تصحيح الأسعار بصورة دورية، إلا أن تحول المؤسسات المالية إلي البيع لإغلاق مراكزها المالية وجني الأرباح -وهو ما يحدث بصورة دورية في نهاية كل ربع سنوي- أدي إلي ضغوط تصحيح قوية تزامنت مع قيام شركات الوساطة بإغلاق المراكز المكشوفة لعملائها المدنية "الكريدت" مما أسفر من تصاعد وتيرة الاتجاه للبيع.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي"EGX30" فشل أكثر من مرة في الاستقرار عند حاجز 8500 نقطة، مما أعطى انطباع لقطاع كبير من المتعاملين أن عملية البيع بداية لموجه تصحيح تفادتها مؤشرات البورصة التى ارتفعت 70 بالمئة منذ 30 يونيو ب27 بالمئة منذ بداية العام وحتى الاربعاء الماضي ليتم تصنيفها على أنها أعلى بورصة فى العالم ارتفاعا خلال العام الحالى 2014.
تصحيح أوضاع
واعتبر حنفي عوض المحلل المالي، أن ما حدث في البورصة المصرية خلال جلسات التداول الخميس والأحد أمر طبيعي ولا داعي للقلق منه، وهو مجرد تصحيح للأوضاع داخل البورصة حيث أن الهبوط لم يتجاوز 2 إلى 3 بالمئة.
وأوضح أن البورصة هي مرأة للاقتصاد وتعكس حالته، وما شهدته خلال الفترة الماضية من ارتفاعات متتالية "غير مبررة" لا تتلاءم مع الوضع الحالي للاقتصاد الذي تدهور بشدة وبلغ معدل النمو فيه 1 بالمئة بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 12 بالمئة وهناك قطاعات اقتصادية كثيرة متوقفة عن العمل.
وأشار "عوض" في تصريحاته لمصراوي، أن السوق صعد في الفترة الماضية مدفوعاً بعمليات الشراء المكثفة والتي تعود إلى انخفاض أسعار الأسهم، متوقعاً أن تبدأ البورصة في الارتفاع من غداً او بعد غداً ولكن سيظل الوضع متفاوتاً بين الصعود والهبوط لفترات قادمة.
هل يدفع السيسي البورصة للأمام؟
وعن رؤيته لإمكانية دفع ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي البورصة للأمام، أكد حنفي عوض المحلل المالي أن عملية الترشيح في حد ذاتها ليس لها أي تأثير على البورصة ولا على الاقتصاد بشكل عام فهو مجرد ترشيح لن يؤدي إلى استقرار في البلاد سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.
وتابع: "أن المشير عبد الفتاح السيسي له مؤيده ومعارضيه وهو أمر لن يؤدي إلى استقرار سريع مع المشير عبد الفتاح السيسي".
وشدد "عوض" على ضرورة أن تقوم المؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني بدور استرشادي وتحذيري للمستثمرين من أي انهيارات قد تحدث في سوق الأوراق المالية.
وعاد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ليختلف معه، حيث اكد أن ترشح المشير السيسى خبر انتظره الجميع منذ فترة طويلة ويعبر عن اصطفاف القوى الوطنية خلف رمز وطنى مما يؤكد أن الاستقرار السياسى أصبح وشيكاً وهو الأمر الذى جعل متعاملين كثيرين يقومون بجنى الأرباح وفقا للقاعدة الاستثمارية الشهيرة "الشراء على الاشاعة والبيع على الحقيقة".
ولفت "عادل" إلى أن المستثمرين الأجانب متجهين بصورة واضحة نحو الشراء واقتناص الأسهم التى تتراجع اسعارها وهو الأمر الذى يؤكد أن الرؤية المؤسسية الأجنبية ترى أن الأداء الاستثماري مازال إيجابيا على المستوى المتوسط والقريب.
يذكر أن البورصة المصرية كانت قد ارتفعت حوالي 74 بالمئة منذ مطلع يوليو 2013، وزادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 165 مليار جنيه، ولكن حدث تراجعاً حاداً في الأسهم بدأ مع جلسة الخميس الماضي واستمر حتى جلسة الأحد