البورصة تشهد أكبر تراجع منذ 7 شهور ورأس مالها يخسر حوالى 33 مليار جنيه خلال ثلاث جلسات بضغط من مبيعات صناديق الاستثمار.. رئيس الرقابة المالية الهبوط طبيعى بعد الارتفاع المستمر والعمليات سليمة

واصلت مؤشرات بورصة مصر نزيف الخسائر الحادة بنهاية تعاملات جلسة يوم الاثنين، مع تزايد الضغوط البيعية على الأسهم من جانب المؤسسات المحلية والأجنبية، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بختام تداولات اليوم أكثر من 12 مليار جنيه، فيما بلغت خسائره على مدار الثلاث جلسات الماضية ما يقرب من 33 مليار جنيه بعد إعلان المشير عبد الفتاح السيسى عن استقالته كوزير الدفاع وعزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
فقد أغلق أغلق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 3.55% على تراجع حاد ليغلق عند 7805.03 نقطة محققاً أكبر نسبة هبوط يومية منذ نحو 7 أشهر.
كما تراجع مؤشر EGX70 الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.64% ليغلق عند 595.38 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 3.33%، ليغلق عند 1041.26 نقطة.
وبلغت أحجام التداول 1.797 مليار جنيه جنيه بكمية تداول بلغت 292.104 مليون ورقة مالية، تم تنفيذها خلال 33 ألف عملية، وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ردا على الهبوط العنيف الذى شهدته البورصة بداية من يوم الخميس أن من الطبيعى أن تشهد البورصة عمليات تصحيح وخاصة وأنها صعدت بصفة مستمرة وسريعة منذ يوليو إلى الآن ولم تشهد تصحيح.
وأوضح أن التراجع يصل إلى جوالى 10% خلال ثلاث جلسات بينما صعدت أكثر من 50% فمن الطبيعى أن تلتقط أنفساها، وأكد أن الهيئة قامت بمراجع عمليات جلسة الخميس وتم التأكد من صحتها وكانت سليمة، وأشار إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة العمليات التى تتم فى جلسة التداول يوميا، اشتر على شائعة وبع على خبر، قاعدة يتعامل بها المستثمرون الأفراد المصريون فى البورصة، تجسدت هذه القاعدة بصورة أكبر خلال والذى بدأت منذ جلسة تعاملات الخميس الماضى، والتى تزامنت مع إعلان المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، لرئاسة الجمهورية.
وأرجع محمود جبريل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ما حققته البورصة خلال الجلسات الأخيرة من خسائر إلى مواجهة عدد من المؤشرات السلبية والضغوط التصحيحية نافيا أن يكون هذا التراجع له أى ارتباط بضغوط سياسية أو مرتبط بإعلان ترشح المشير السيسى للرئاسة.
وأوضح أن مؤشرات البورصة منذ مارس تسير فى اتجاه عرضى واضح فى ظل نقص السيولة الجديدة حيث كانت المؤشرات تشهد عملية تناقل للسيولة بين الأسهم بعضها البعض مما يعكس العمق الاستثمارى وقدرته على استيعاب التغيرات التى تنتج عن عمليات تصحيح الأسعار فى مؤشرات البورصة بصورة دورية إلا أن تحول المؤسسات المالية إلى الاتجاه البيعى لإغلاق مراكزها المالية وجنى الأرباح وهو ما يحدث بصورة دورية فى نهاية كل ربع سنوى أدى إلى ضغوط تصحيح قوية تزامنت مع قيام شركات الوساطة بإغلاق المراكز المكشوفة لعملائها المدنية "الكريدت" مما أسفر من تصاعد وتيرة الاتجاه البيعى.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى EGX30 فشل أكثر من مرة فى الاستقرار لحاجز 8500 نقطة وهو ما أعطى انطباعا لقطاع كبير من المتعاملين أن عملية البيع بداية لموجه تصحيح تفادتها مؤشرات البورصة التى ارتفعت 70% منذ 30 يونيو ب 25% منذ بداية العام وحتى الأربعاء الماضى ليتم تصنيفها على أساس كونها أعلى بورصة فى العالم ارتفاعا خلال العام الحالى 2014 .
وأكد أن عملية ترشح السيسى خبر انتظره الجميع منذ فترة طويلة ويعبر عن اصطفاف القوى الوطنية خلف رمز وطنى يؤكد أن الاستقرار السياسى أصبح وشيكا وهو الأمر الذى جعل متعاملين كثيرين يقومون بجنى الأرباح وفقا للقاعدة الاستثمارية الشهيرة "الشراء على الإشاعة والبيع على الحقيقة"، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية متجهين بصورة واضحة نحو الشراء واقتناص الأسهم التى تتراجع أسعارها وهو الأمر الذى يؤكد أن الرؤية المؤسسية الأجنبية ترى أن الأداء الاستثمارى مازال إيجابيا على المستوى المتوسط والقريب منوها أن تصريحات مسئولى سوق المال بشأن إجراء مراجعة مالية دورية لكافة التعاملات التى تتم داخل البورصة للتأكد من عدم وجود أى شبهات أو أوضاع غير استثمارية خلالها إلا أن حجم التداولات سجلت مستويات تتجاوز مليار جنيه أعلى حجم للتداول موضحا أن صعود السوق خلال الفترة الماضية قد ارتكز على عدد محدود من الشركات السوقية الكبرى وحدوث تآكل للسيولة فى أغلب هذه الشركات وهو الأمر الذى يجب معالجته سريعا باجتذاب شركات جديدة داخل السوق لعدم حدوث تآكل.
وقد أكد الخبراء أن تراجع البورصة لا يدعوا للقلق، وسط توقعات أن تزيد وتيرة جنى الأرباح خلال الجلسات المقبلة، خاصة فى ظل الارتفاعات التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين.
وأشاروا إلى أن البورصة تقوم على مبدأ اشترى عند الإشاعة وبيع عند تأكيد الخبر،، وأوضحوا أن تعاملات السوق قبل إعلان السيسى عن ترشحه للرئاسة كانت تقوم على التوقعات بالترشح مما أدى إلى صعود البورصة بنسب كبيرة.
وأكدوا أنه من حق صناديق الاستثمار أن تبيع طالما أنها لم تخالف القانون أو استغلت معلومات داخلية، وأوضحوا أن رأس المال لا دين له ولا سياسة سوى تحقيق الربح، والسوق ليس موجها ولا يتلقى أوامر بتوجيهه كما يشاع، وأكدوا أن أى موجة صعود طويلة دائما يتخللها موجات جنى أرباح عنيفة وعمليات تصحيحية كما يحدث الآن، وأشاروا إلى أن السوق استمر فى الصعود بسبب تأخر إعلان السيسى الترشح للرئاسة وظل متماسك طوال الفترة الماضية وبمجرد إعلان الترشح تحقق الخبر.
ويروا أن ما حدث هو تجميع لعمليات جنى أرباح تأخرت كثيرا (اشترى على إشاعة وبيع على خبر) استغلال للخبر المنتظر بترشح السيسى للرئاسة، وأكدوا أن الحديث عن مؤامرة سبب هبوط البورصة كلام لا يصح، وما حدث بعيد تماما عن المؤامرة لافتا إلى أنه إذا كانت تتآمر على السوق فلماذا تركته يصعد 80%. لافتا إلى أن من حق المؤسسات أن تبيع وتخرج من مراكزها الحالية لتكوين مراكز جديدة بأسعار أقل لتحقيق عوائد للمتعاملين وأشار إلى أنه بالفعل حدث بيع مكثف من المؤسسات المحلية اللى هى السبب الرئيسى فى صعود السوق على مدار 9 شهور وكانت سبب فى صعود البورصة بنسبة 80%.
وأوضح وأن كفاءة السوق تقاس بسهولة الدخول والخروج وأى مستثمر يرى أن الأسعار مبالغ فيها من حقه يبيع بأى سعر يريده ومناسب له.