تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي بنهاية تعاملات جلسة التداول بالرغم من مشتريات العرب والأجانب مقابل مبيعات المصريين علي خلفية عمليات التظاهر التي أقبلت عليها بعض الحركات الثورية الرافضة لقانون التظاهر, بالتزامن مع تسوية المراكز المالية المكشوفة للمستثمرين, والتي تتم خلال نهاية الأسبوع. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 بنسبة0.64% ليغلق عند6205.36 نقطة وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بنسبة0.56% مسجلا520.5 نقطة, كما تراجع أيض المؤشر الأوسع نطاقاEGX100 بنسبة0.77% ليسجل868.31 نقطة. بلغت قيمة التداول علي الأسهم431.8 مليون جنيه وفقد رأس المال السوقي للأسهم2.2 مليار جنيه لينهي تعاملات جلسة التداول عند403 مليار جنيه. وقال متعاملون بالسوق إن التراجع جاء بسبب المبيعات المكثفة للمستثمرين المصريين بعد عمليات الكر والفر بين المعترضين علي قانون التظاهر وقوات الأمن. وقال أحمد شحاتة محلل مالي إن صعود مؤشرات البورصة خلال بداية التعاملات يشير إلي إنتهاء عمليات التصحيح إلا أن المبيعات المتواصلة للمستثمرين المصريين من الأفراد دفع مؤشرات البورصة نحو التراجع بنهاية تعاملات جلسة التداول. وأشار إلي أن تعاملات الأربعاء غالبا ما يسيطر عليها الاتجاه البيعي بسبب عمليات تسوية المراكز المالية المكشوفة للمستثمرين الأفراد وهو غالبا ما يدفع السوق نحو التراجع خلال نهاية الاسبوع. من جانبه قال محمد شعراوي المحلل الفني إن السوق في إنتظار أخبار ايجابية من شأنها زيادة السيولة في السوق وتفتح شهية المتعاملين للشراء, خاصة وأن الفترة الماضية شهدت عمليات بيع موسعة بسبب جني الأرباح من ناحية بالإضافة إلي بعض التوترات السياسية بسبب قانون التظاهر. وأشار إلي أن تراجع مؤشرات سوق المال بالتزامن مع إنخفاض قيم وأحكام التداول لا يسبب أي مخاوف من حدوث هبوط عنيف في السوق وهي إشارة جيدة علي تعافي السوق وإتجاهه نحو الصعود فور انتهاء عملية التصحيح. رابط دائم :