جاء القرار مفاجئاً هذه المرة.. لم يكن أحد يتوقع أبداً أن بريطانيا التى تعد -بشكل غير رسمى- إحدى أقوى الدول علاقة بجماعة الإخوان منذ نشأتها تقريباً فى عهد الاحتلال البريطانى عام 1928، أن تعلن التحقيق رسمياً فى فكر وانتماءات وفلسفة جماعة الإخوان والمنتمين إليها على أراضيها ممن يحملون الجنسية البريطانية ومن لا يحملونها. والغريب فى الأمر أن القرار أُعلن عنه من خلال الصحف ووسائل الإعلام التى تعد إحدى أبرز وسائل الإعلام فى العالم، وكأن الإعلان عنه بهذا الشكل دون إجراء التحقيقات فى سرية يهدف إلى توصيل رسالة معينة إلى «الجماعة». تمتلك بريطانيا بالفعل صلات قوية بجماعة «الإخوان» إلى الدرجة التى تجعل البعض يزعم أن بريطانيا هى السبب الأساسى فى تأسيس «الجماعة» داخل مصر فى عهد الاحتلال البريطانى، ولكنها على الجانب الآخر لها مصالح مع المملكة السعودية التى لم يمر إلا شهر واحد على إعلانها جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً وحظرها داخل المملكة ومعاقبة كل من يتبنى فكرها بعقوبات متشددة، لا يمكن لرئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون هذه المرة المجازفة بعلاقاته مع «الرياض»، فالمملكة السعودية لها استثمارات قد تدمر الاقتصاد البريطانى إذا ما تم سحبها كرد فعل على عدم التحرك ضد «الإخوان» لمنع اتخاذ العاصمة «لندن» مقراً لاجتماعات التنظيم الدولى لبحث إثارة الفتنة فى مصر والسعودية ودول المنطقة.