نقابة رسمية لجمع شمل الفلاحين بدلا من الكيانات الوهمية.. ونواب: تحميهم من السوق السوداء

بعد شتات الفلاحين بين النقابات، انتهت لجنة الزراعة من قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذى يعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حالياً وما يتبعها من أشخاص اعتبارية فى كيان واحد قانونى، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسة العمل النقابى الصحيح. القانون يعطى الحق للفلاح والمُزارِع فى المشاركة القانونية فى أى أمر يخصه، سواء كان تشريعات أو تعديلات قانونية أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج، علاوة على إمكانية توفير الاقتراض من البنوك، بضمان النقابة لأعضائها، مع توفير مَظلّة صحية، عن طريق اشتراك النقابة فى العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.
"حلمى": نستهدف توحيد الجهود للاهتمام بالزراعة
النائب محمد حلمى، أحد مقدمى مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، يقول، ل«الوطن»، إن إقرار القانون يعد انتصاراً لحقوق الفلاح المصرى على مدار تاريخه، لأنه يضمن لهم الدعم والرعاية الكاملة. وأضاف «حلمى» أن القانون يوحد كل النقابات الموجودة حالياً فى نقابة واحدة للفلاحين فى إطار قانونى، بهدف توحيد الجهود والاهتمام بالفلاح وقضايا الزراعة فى مصر والنهوض بها، مشيراً إلى أن وجود كيان واحد يمثل الفلاحين سيحميهم من السوق السوداء وأصحاب المصالح الشخصية الذين يهدفون إلى التربح من ورائهم. وتابع أنه وفق القانون سيكون الفلاح شريكاً فى وضع التشريعات المتعلقة بالزراعة، ويضمن له الرعاية الصحية، وتوفير احتياجاته من مستلزمات الزراعة، وزيادة الدعم المقدم للفلاح من خلال الاقتراض من البنوك بضمان النقابة.
"ضيف": القانون ينهى تهميش الفلاح
«انتهى عهد معاناة الفلاحين مع كيانات بير السلم فى المحافظات التى يستغل أصحابها الفلاح البسيط وتحقيق أرباح مادية وشخصية على حساب الفلاحين، واليوم جاء عهد الاهتمام بهم عبر كيان شرعى»، يقول البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ل«الوطن»، عن قانون إنشاء نقابة الفلاحين. يعتبر «ضيف» القانون إنجازاً للحكومة ولمجلس النواب نظراً لما يمثله من أهمية للفلاح، مشيراً إلى أن إنشاء نقابة الفلاحين يعنى انتهاء تهميش هذا القطاع العريض من المجتمع الذى ظل عقوداً طويلة يعانى المشكلات التى لا حصر لها ولا عد، بسبب تهميشه من المسئولين.
وتابع أنه الآن بدأ عصر الفلاح من خلال قانون لتنظيم عمل كيان شرعى يعبر عنه بشكل حقيقى ووضع آليات لرفع المعاناة عنه وحلول جذرية لمشاكله، فضلاً عن توفير ما يحتاجه من مستلزمات.
وأكد «ضيف» أن إنشاء نقابة الفلاحين يعد انطلاقة للدولة المصرية لعودتها إلى عصرها الذهبى كواحدة من الدول الرائدة فى قطاع الزراعة. ونوه إلى أن القانون الجديد جاء معبراً عن طموحات الفلاح ووقف الخسائر الفادحة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، وسيقضى على غش المبيدات الزراعية، ويوفر المستلزمات الزراعية، وينظم عملية بيع المحاصيل، مشدداً على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى.
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، يقول، ل«الوطن»، إن قانون إنشاء نقابة الفلاحين يعد مكسباً كبيراً للفلاح ويصب فى صالح النهوض بقطاع الزراعة المصرية. وأضاف «تمراز» أن القانون يتضمن توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين فى حالة التعرض للأضرار، فضلاً عن المساعدة فى الحصول على قروض ميسرة.
وشدد «تمراز» على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى، والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، وذلك سيساهم فى زيادة عملية الإنتاج الزراعى، ووقف المبيدات المغشوشة، والخسائر التى كان يتعرض لها الفلاحون. بدوره، أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إنشاء نقابة الفلاحين سيجعلهم قوة كبيرة فى المجتمع، بعد معاناتهم مع كيانات عديدة فى مختلف المحافظات كان بعضها يهدف للتربح والكسب غير المشروع على حساب الفلاح.
"هيبة": يجب تفعيل دور المرشد الزراعى.. ومنع استخدام المبيدات المغشوشة وإيقاف الخسائر التى يتعرض لها الفلاحون
وأضاف «هيبة»، ل«الوطن»: «الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش فى المبيدات الزراعية، وعلى وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات». وتابع أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.
وأكمل «هيبة» أن النقابة الجديدة للفلاحين ستوحد صوتهم بعد أن كان مشتتاً بين بعض النقابات غير المعنية التى تتهرب من المسئولية والمتاجرة بمعاناة الفلاحين تارة، والتربح تارة أخرى.