تأخر كثيراً.. متى يخرج قانون التعاونيات الزراعية إلى النور؟

عقب إقرار لجنة الزراعة والرى، لقانون نقابة الفلاحين الزراعيين، منذ أيام، وأحالته لمجلس النواب، أصبح السؤال، الذى يتردد على ألسنة المزارعين والفلاحين، والمهتمين بالزراعة والتعاونيات الزراعية، وخاصة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، هو متى سيتم مناقشة قانون التعاونيات الزراعية، وخروجه للنور بما بتوافق مع آليات السوق الحالية؟
مجلس النواب

ويتكون قانون التعاون الزراعى الحالي، رقم 122 لسنة 1980، من 85 مادة، وتنص المادة الأولى منه على، مادة " 1" (التعاون حركة شعبية ديمقراطية، ترعاها الدولة، ويسهم التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة في القطاع الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، وحدات اقتصادية واجتماعية، تهدف إلى تطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة، كما تسهم في التنمية الريفية، في مناطق عملها، وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة، وتتولى التعاونيات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها، وتسهم في التنمية الاجتماعية في منطقة عملها، وذلك بهدف رفع مستوى أعضاء التعاونيات وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار الخطة العامة للدولة).
هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

البنيان التعاوني
بينما تنص المادة الثالثة، من القانون، مادة 3
(يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية، وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة، ووفقا لطبيعة نشاط كل منها، في خدمة المجالات الآتية:-
(أ) الإنتاج النباتي.
(ب) الإنتاج الحيواني.
(ج) الثروة المائية.
(د) الإصلاح الزراعي – المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
(ه) استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها – المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى

تصدير الحاصلات الزراعية
من ناحيته، كان الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، قد أكد إن محصول البطاطس يتمتع بميزة نسبية عن باقي المحاصيل، حيث يُستخدم في عدة أغراض منها التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن العام الماضي، تم استيراد حوالى 110 ألف طن تقاوي، ومن المقرر استيراد حوالى 150 ألف طن تقاوي بطاطس العام المقبل، بناء على قائمة طلبات المستوردين، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، منذ أيام برئاسة اللواء هشام الحصري، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجي الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجي البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص، المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس، وأضاف "الشناوى"، أنه تم تصدير حوالى 700 ألف طن بطاطس العام الماضي، وهناك توقعات بزيادة الكمية، وتابع الشناوى قائلاً:"سبق وتقدمنا بتعديل للقانون، وللأسف قوبل بالرفض داخل لجنة الزراعة"، وذلك ردًا على مطالبات النواب، بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لحل عدد من المشكلات التي تواجه الفلاح، وهو الأمر الذي أعترض عليه رئيس لجنة الزراعة، ونواب اللجنة، مؤكدين أن اللجنة لم تناقش أي تعديلات لقانون التعاونيات، مطالبين بسرعة إحالته إلى المجلس، وهو ما وعد به الشناوي.
ووأكد رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، في تعقيبه على كلام الشناوى، "أى قانون يصب في المصلحة العامة نرحب به، ونسعى لسرعة إقراره".
ووجه رئيس اللجنة، سؤالًا، لممثل وزارة الزراعة، حول قانون الزراعات التعاقدية، قائلا: "قانون الزراعات التعاقدية، أقره البرلمان منذ 3 سنوات، أين لائحته التنفيذية، لماذا تأخرت، وهل ذلك يجوز؟".
وعقب الشناوى، أن ذلك الكلام منطقي، وإنه سينظر في الأمر، معلنا أن ذلك بمثابة تكليف له بإنهاء اللائحة، ووعد بمشاركة النواب في إعداد اللائحة قريبًا.
الدكتور محمد عبادى أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين

تعديل قانون التعاونيات الزراعية
كانت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، قد وعدت بالنظر في تعديل قانون التعاونيات الزراعية، بما بتوافق مع آليات السوق الحالية، وهو ما جاء خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة الاستعدادات اللازمة، للنهوض بمحصول البطاطس، في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجي الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجي البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.
وقال الحصري: أن اللجنة ستعد عددا من التوصيات، التي خرجت بها من الاجتماع وستعرضها على الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بما يصب في المصلحة العامة، ومواجهة المشكلات التي تعوق محصول البطاطس، وأكد الحصري، أن اللجنة داعمة لكل صناعة وطنية، وأنها تشعر بآلام المزارعين، وشريكة معهم في مشاكلهم، وستعمل على حلها.
زراعة القمح

مواكبة التطور التكنولوجي
وكان رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد أكد في تصريحات صحفية، أن قانون التعاونيات الزراعية قديم، ولا يتماشى مع التطور العلمى والتكنولوجى، الذي تطبقه العديد من دول العالم، مثل الصوب الزراعية والرى بالتنقيط والرى بالرش، وبالتالى التعديل أمر ضرورى لمواكبة التقدم، وفى نفس الوقت تؤدى هذه التعاونيات دورها، مثلما يحدث في كل دول العالم من دعم للفلاح المصرى، وأكد تمراز على ضرورة أن تعمل هذه التعاونيات، على توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وميكنة زراعية وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين من صندوق الكوارث في حالة التعرض للأضرار، فضلا عن المساعدة في الحصول على قروض ميسرة، من البنك الزراعي، لدعم المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وقصب السكر، على أن تكون هذه الجمعيات الزراعية، مُنتخَبه للنهوض بالقطاع الزراعي.
استنكار وتعجّب
من جانبها، أصدرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، البيان رقم 8 لسنة 2019، والذى تستنكر فيه، ما قاله بعض أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، وقال البيان ( تستنكر النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، التلميحات التى صدرت من بعض أعضاء لجنة الزراعة، عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسهم النائبين محمود هيبة حجاج، والبدرى أبو ضيف عضوا اللجنة ، وأكد الدكتور محمد عبادى، أمين عام النقابة، أن التلميحات التى جاءت، على لسان بعض أعضاء اللجنة، ماهى إلا تفوهات جزافية ولا تمت للواقع بصلة، ولا ينبغى لعضو مجلس نواب، أن يتفوه على أحد دون دليل مادى، أو إلصاق التهم بشكل عشوائي، وهو تصرف غير مسؤل، خصوصا وأن السادة الأعضاء ممثلين لعامة الشعب المصرى ، وتساءل عبادى: ماذا قدمتم أنتم للفلاح الذى سقط من حسابات اللجنة، منذ انعقادها ؟
زراعة البطاطس

وما هو الدور الملموس الذى قدمتموه على أرض الواقع حتى تختزلوا دور غيركم ؟
وهل دورك كنائب، أن تهاجم الفلاح ومن يمثله أم دورك أن تحل مشكلته، خصوصا وأن الفلاح المصرى يعانى من التهميش، وقد سقط من حسابات الحكومة فى بيانها الأخير، الذى الذى لم يتطرق لرفع المعاناة عن الفلاحين، مضيفا :"السادة النواب لابد أن تعلموا جيدا أن الفلاح هو حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر" ، "واشار " آمين الفلاحين إلى أن قانون النقابة الموحدة، طالبنا به كثيرا من قبل أن يصل النواب إلى كراسى لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، وطالبنا أيضا بمجلس أعلى للفلاح، وكان ذلك فى عهد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، والنائب رائف تمراز، ولكن للأسف لم يصدر أى قانون بهذا الصدد، كما طالب الدكتور عبادى أعضاء لجنة الزراعة والرى، بضرورة إنجاز قانون التعاونيات الزراعية، لأنه مُكمّل لهذه القوانين، التي تخدم الفلاح والحركة التعاونية الزراعية، كما تساءل محمد فضل جنيدي، قائلاً: أين قانون التعاونيات الزراعية، الذي وعدوا بتقديمه في هذه الدورة البرلمانية، مُعقّباً : "منهم لله".