"زراعة النواب" تواجه الحكومة بأزمة قانون التعاقدات الزراعية: "أين اللائحة؟"

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن محصول البطاطس يتمتع بميزة نسبية عن باقي المحاصيل، حيث يستخدم في عدة أغراض منها التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن العام الماضي، تم استيراد نحو، 110 ألف طن تقاوي، ومن المقرر استيراد نحو 150 ألف طن تقاوي بطاطس العام المقبل، وذلك بناء على قائمة طلبات المستوردين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجي الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجي البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.
وأضاف "الشناوى"، أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن بطاطس العام الماضي، وهناك توقعات بزيادة ذلك الحجم.
وتابع :"سبق وتقدمنا بتعديل للقانون، وللأسف قوبل بالرفض داخل لجنة الزراعة" وذلك ردًا على مطالبات النواب بتعديل قانون التعاونيات لحل عدد من المشكلات التي تواجه الفلاح، وهو الأمر الذي أعترض عليه رئيس لجنة الزراعة، ونواب اللجنة، مؤكدين أن اللجنة لم تناقش أي تعديلات لقانون التعاونيات، مطالبين بسرعة إحالته إلى المجلس، وهو ما وعد به الشناوي.
وعقب رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، "أى قانون يصب في المصلحة العامة نرحب به، ونسعى لسرعة إقراره".
ووجه رئيس اللجنة، سؤالًا، لممثل وزارة الزراعة، حول قانون الزراعات التعاقدية، قائلا: "قانون الزراعات التعاقدية، أقره البرلمان منذ 3 سنوات، أين لائحته التنفيذية، لماذا تأخرت، وهل ذلك يجوز؟".
وعقب الشناوى، أن ذلك الكلام منطقي، وإنه سينظر في الأمر، معلنا أن ذلك بمثابة تكليف له بإنهاء اللائحة، ووعد بمشاركة النواب في إعداد اللائحة قريبًا.