زراعة البرلمان تواجه الحكومة بأزمة قانون التعاونيات والزراعات التعاقدية

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن محصول البطاطس يتمتع بميزة نسبية عن باقى المحاصيل، حيث يستخدم في عدة أغراض منها التصنيع والتصدير، مشيرا إلى أن العام الماضى، تم استيراد نحو، 110 ألف طن تقاوى، وان من المقرر استيراد نحو، 150 ألف طن تقاوى بطاطس في العام المقبل، وذلك بناء على قائمة طلبات المستوردين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.
وأضاف الشناوى، تم تصدير نحو 700 ألف طن بطاطس العام الماضى، وان هناك توقعات بزيادة ذلك الحجم.
وعقب على انتقادات النواب، بشأن غياب دور الوزارة تجاه مشكلات البطاطس، موضخا أن هناك جهات عديدة تشرف على استيراد التقاوى وتحاصرها بشفافية كاملة، خاصة وانه محصول تصديرى هام.
وحول مطالبات النواب بتعديل قانون التعاونيات لحل عدد من المشكلات التي تواجه الفلاح، قال الشناوى، سبق وتقدمنا بتعديل للقانون، وللأسف قوبل بالرفض داخل لجنة الزراعة.
وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس لجنة الزراعة، ونواب اللجنة، مؤكدين أن اللجنة لم تناقش أي تعديلات لقانون التعاونيات، مطالبين بسرعة احالته إلى المجلس، وهو ما وعد به الشناوى.
وعقب الحصرى، أن أي قانون يصب في المصلحة العامة، نرحب به، ونسعى لسرعة اقراره.
ووجه رئيس لجنة الزراعة، سؤالا، لممثل وزارة الزراعة، حول قانون الزراعات التعاقدية، قائلا، قانون الزراعات التعاقدية، اقره البرلمان منذ ثلاث سنوات، أين لائحته التنفيذية، لماذا تأخرت، وهل ذلك يجوز؟
وعقب الشناوى، أن ذلك الكلام منطقى، وأنه سينظر في الأمر، معلنا أن ذلك بمثابة تكليف له بإنهاء اللائحة، وواعدا بمشاركة النواب في إعداد اللائحة قريبا.