تشهد الجزائر منذ عشرة أشهر حراكاً احتجاجياً غير مسبوق أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل، كما رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون الذي أدى اليمين الخميس رئيسا جديدا للجزائر. ويطالب الحراك الذي لا قائد له ولا هيئة رسمية تمثله بإسقاط النظام القائم منذ استقلال البلاد في العام 1962 واستبداله بمؤسسات انتقالية تتولى إعادة بناء السلطة. - "لا ولاية خامسة" - في 22 فبراير 2019، تظاهر الآلاف في مدن جزائرية عدة والعاصمة حيث يحظر التظاهر منذ عام 2001، رافعين شعارات "لا ولاية خامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد" (شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنّه خليفته المحتمل). وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه في العاشر من فبراير لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013. في العاشر من مارس، صرح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "القيم والمبادئ نفسها". في 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى. - استقالة بوتفليقة - في 15 مارس، خرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار دبلوماسيون إلى خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشارع. في نهاية مارس، طلب قائد اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح إعلان الرئيس عاجزاً عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل. في الثاني من أبريل، أعلن بوتفليقة (82 عاما) استقالته. في الخامس من أبريل، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم على التخلص من "كل" رموز النظام. في التاسع من أبريل، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان. في منتصف أبريل، استقال رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز المقرّب من بوتفليقة. - الجيش يصعد النبرة - في العشرين من مايو، رفض قايد صالح، الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من يوليو، ورحيل رموز "النظام السياسي". وألغى المجلس الدستوري في الثاني من يونيو الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم وجود مرشحين. في منتصف سبتمبر، اقر البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي. وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 ديسمبر، متماشيا مع "مقترح" قائد أركان الجيش. في 18 سبتمبر، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة. - إدانة مسؤولين سابقين - في 25 سبتمبر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة". وبدأت مطلع ديسمبر أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين، ومسؤولين سياسيين آخرين وآخرين في قطاع تصنيع السيارات. وقضت المحكمة في العاشر من ديسمبر بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. - "تصعيد القمع" بحسب هيومن رايتس ووتش -منتصف نوفمبر، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ب"التصعيد في قمع المحتجين". في 28 نوفمبر، ندد البرلمان الأوروبي ب"التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين. ونددت الجزائر من جهتها بما وصفته ب"الازدراء" تجاه المؤسسات الجزائرية. وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين التي تحدد وتدعم الأشخاص الموقوفين على خلفية الحراك، وضع نحو 180 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي أو دينوا في الأشهر الأخيرة. - انتخابات رئاسية- في 12 ديسمبر جرت الانتخابات الرئاسية في أجواء متوترة، وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين في الجزائر للتنديد بها. بلغت نسبة المشاركة 39,83 بالمئة وهي الأدنى في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية في الجزائر. وفي 13 ديسمبر أعلن فوز عبد المجيد تبون رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة بالرئاسة من الدورة الأولى من الاقتراع بحصوله على 58,15% من الأصوات. وقال الرئيس المنتخب في أول مؤتمر صحافي له "أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة". في 19 ديسمبر أدى تبون اليمين رئيسا وعيّن صبري بوقدوم "وزيرا أول بالنيابة". وأقال تبون وزير الداخلية صلاح الدين دحمون الذي وصف معارضي الانتخابات الرئاسية بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليّون جنسيًّا وبقايا استعمار"، وعين مكانه وزير السكن كمال بلجود. - رئيس جديد للحكومة - في 27 ديسمبر تظاهر عشرات آلاف الجزائريين للأسبوع الخامس والأربعين على التوالي من تحرّك فقد في الأسابيع الأخيرة بعضا من زخمه. في 28 ديسمبر عيّن تبون الأستاذ الجامعي الحائز دكتوراه في العلوم السياسية عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء.
