جزائريون يتظاهرون في العاصمة رفضاً للانتخابات الرئاسية

تظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية، اليوم، رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، وذلك غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من "عرقلة" الاستحقاق، وتجمّع المتظاهرون للأسبوع ال32 على التوالي في شوارع بالعاصمة الجزائر التي كانت تجوبها دوريات من الشرطة، وهتفوا رفضاً للانتخابات ورددوا شعار "ديغاج (ارحل)" ضدّ الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وهتف المتظاهرون طويلاً باسم إحدى شخصيات الحراك الاحتجاجي كريم طابو الذي جرى توقيفه، أمس الخميس بعد 24 ساعة من الإفراج عنه. وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين الذي أوقفوا في الأشهر الأخيرة.
وأوقف طابو (46 عاماً)، مؤسس الحزب الديموقراطي الاجتماعي، أمام منزله في العاصمة الجزائرية. ووجّهت إليه تهمة "إضعاف معنويات الجيش" وأودع الحبس الموقت.
وقال المتظاهر عبدالرحمن حمادو (57 عاماً) "نحن اليوم نرفض على وجه التحديد ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون" للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى شخصيتين تولتا رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة.
بدوره، قال سفيان بن داود (53 عاماً) وهو مهندس كهربائي "لا أؤمن بالانتخابات في الظروف الحالية" إذ "يحاول النظام خلالها البقاء عبر التزوير".
وكان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، حذر أمس الخميس، من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية، مهدّدا "من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري" بالجزاء "الرادع".
ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، نتيجة ضغط الشارع والجيش، يرفض الحراك الاحتجاجي أن يشرف "النظام" الحالي على الانتخابات.
وشغل المحامي علي بن فليس (75 عاماً) رئاسة الحكومة بين 2000 و2003، قبل أن يترشح في العام التالي ضدّ بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. وترشح مجددا في انتخابات عام 2014، أما تبون (72 عاماً)، فشغل المنصب لثلاثة أشهر فقط بين مايو و أغسطس 2017.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في شهر فبراير الماضي رفضاً لترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. ومنذ استقالة الأخير، بدأ هذا الحراك يطالب بتفكيك "جهاز الحكم" الموروث من نحو عقدين من حكمه قبل إجراء أي انتخابات، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات انتقالية.