تظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة، اليوم الجمعة، في إطار الأسبوع 23 من حراكهم المطالب بتغيير النظام ومدنية الدولة، وذلك لوجه نظرهم باستقبال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لست "شخصيات وطنية" مدعوة لقيادة "الحوار الوطني" الهادف لتحديد أطر الانتخابات الرئاسية القادمة. وحسبما نشرت "فرانس 24" على موقها، واصل الجزائريون حراكهم للجمعة 23 على التوالي، إذ تجمع المئات وسط العاصمة للتأكيد على مطالبتهم بمدنية الدولة، في حين استبق الرئيس عبد القادر بن صالح المظاهرات بالإعلان مساء الخميس عن أسماء "الشخصيات الوطنية" التي ستقود حوارا لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه. وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة على جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يتوقع أن يعبرها المتظاهرون، ما عرقل بشكل كبير المرور. وهتف متظاهرون "سئمنا العسكر"، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد، ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحول رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع. وهتف المتظاهرون أيضا "دولة مدنية ماشي ليست عسكرية". ويرفض المتظاهرون أن ينظم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهما. وترفض السلطة القائمة حاليا هذه المطالب، وقدمت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني رفضتها. غير أن الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليو ، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.