الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الثلاثين على التوالي رفضاً للانتخابات

تظاهر جزائريون، اليوم، للأسبوع الثلاثين على التوالي، في تحرك طغى عليه رفع شعار رفض إجراء انتخابات رئاسية متسرّعة، في وقت صادق البرلمان على قانونين من شأنهما فتح الطريق أمام تنظيم الاستحقاق قبل نهاية العام، وبرغم معارضة المحتجين الذين يرون في الانتخابات الرئاسية وسيلة ل"النظام" للبقاء في السلطة عن طريق التزوير، فإنّ الجيش الذي تسلمّ زمام الأمور بحكم الأمر الواقع يبدو مصراً على دفع هذا المسار قدماً.
وبرغم الأمطار الغزيرة التي تساقطت في العاصمة عشية المظاهرات، غير أنّ المتظاهرين كانوا على الموعد مجدداً، اليوم، وانتشر حشد كبير في عدد من الشوارع المحيطة بمبنى البريد المركزي الذي تحوّل إلى نقطة تجمّع أسبوعية للمتظاهرين.
وفي نهاية بعد الظهر، تفرّق المتظاهرون من دون وقوع اشتباكات مع الشرطة.وفي ظل غياب أرقام رسمية، يصعب تحديد أعداد المشاركين.وتساءلت المعلمة المتقاعدة هند بن احمد، "كيف يمكن لقايد صالح أن يكون واثقاً من انعقاد الانتخابات الرئاسية؟ هل قام باستفتاء أو استطلاع آراء؟".
بدوره، تساءل مولود بن حسيم "من سيجرؤ على الترشح بينما يرفض الشعب إجراء انتخابات في هكذا ظروف؟"، فيما تذكّر فاطمة (معلّمة، 49 عاماً)، بعدد من مطالب المتظاهرين، بينها رحيل الحكومة الحالية "المتخصصة بالتزوير"، والإفراج عن سجناء الرأي.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجيّة، الذي أوقف عشية المظاهرة الثلاثين بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، وقال المتظاهر إلياس مصباح (مهندس، 48 عاماً)، إنّ "المقرّبين من بوتفليقة لا يزالون في السلطة، وإجراء انتخابات في هذه الظروف هي مهزلة ببساطة".
وذكرت مواقع الكترونية محلية وصحفيون أنّ مدناً أخرى شهدت تظاهرات الجمعة، بينها قسنطينة (شمال-شرق) ووهران (شمال-غرب) وعنابة (شمال-شرق).
وقدّم وزير العدل بلقاسم زغماتي، أمس الأول الأربعاء، مشروعين لقانونين، وتمت المصادقة عليهما في غرفتي البرلمان في غضون يومين فقط، وصادق مجلس الشعب على النصين، أمس الخميس، وسط تغيّب أحزاب معارضة، فيما صادق مجلس الأمة عليهما صباح اليوم الجمعة.
ويتعلق المشروع الأول بإنشاء سلطة "مستقلة" مكلّفة تنظيم الانتخابات على أن تحوّل إليها "كل صلاحيات السلطات العمومية، أي الإدارية، في المجال الانتخابي"، وستكون من مهامها أيضاً "مراقبة (الانتخابات) والإشراف عليها في جميع مراحلها، من إستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية".
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل القانون الانتخابي ضماناً ل"الشفافية والنزاهة والحيادية"، وكانت الهيئة الوطنية للحوار اقترحت هذين القانونين، وهي هيئة تشكّلت بهدف التشاور مع الأحزاب والمجتمع المدني بغية تحديد آليات لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، غير أنّ الحراك الاحتجاجي رفض هذا الحوار.
وتأتي المصادقة على المشروعين في وقت لا يكف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عن الدفع نحو إجراء الانتخابات في آجال قريبة.
وفي بداية سبتمبر، طالب قايد صالح بإصدار المرسوم الداعي إلى تنظيم الانتخابات في 15 سبتمبر الجاري حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة، غير أنّ الحراك الاحتجاجي يطالب بتفكيك الجهاز الموروث عن عقدين من حكم الرئيس بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات، كما يطلب بمؤسسات انتقالية، الأمر الذي ترفضه السلطات.
وكان الفريق قايد صالح أكد مؤخراً أنّ الانتخابات ستجرى في أجل قريب، ودعا إلى "تسريع" الاستعدادات لتنظيمها. وكانت الانتخابات المقررة في 4 يوليو الماضي، قد جرى إلغاؤها لعدم وجود مرشحين.