احتجاجات الجزائر تعود إلى "المربع الأول"

في خطوة قد تعيد الجزائر إلى المربع الأول، أعلن قضاة جزائريون في العاصمة، السبت، قرارهم مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو.

ونفذ أكثر من مئة قاض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة، السبت، بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل، يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.

وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي (شمال شرق) سعد الدين مرزوق: "دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية".

ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر، حيث إنهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.

ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية، بين 16 أبريل و24 منه، تحضيرا لاستحقاق الرابع من يوليو، بحسب وكالة فرانس برس.

ويضم نادي القضاة ممثلين عن كل الهيئات القضائية والمحاكم في البلاد، بحسب مرزوق الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا المجال.

وأعلن المتظاهرون تمسكهم ب"استقلال القضاء" في مواجهة ما يعتبرونها انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية رحيلها منذ انطلاق التظاهرات ضد النظام في 22 فبراير.

وقال نور الدين بني سعد، وهو ناشط حقوقي، ومن أبرز أعضاء نقابة المحامين في العاصمة: "في كل يوم جمعة، يجدد الشعب رفضه اقتراحات السلطة. هذه التظاهرات تمثل استفتاء على عملية انتقالية تقودها شخصيات توافقية".

وأشار المحامي والناشط مصطفى بوشاشي من ناحيته إلى أنه "من غير السهل أن يكون الشخص قاضيا في الجزائر، ويقاطع الإشراف على الانتخابات".

وأضاف "في الماضي، استخدمت السلطة القضاة ذريعة لفرض مرشحيها عن طريق التزوير الانتخابي".

الاحتجاجات مستمرة

وتزامن هذا التطور، الداعم لحركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد حتى بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، مع إعراب منظمات من المجتمع المدني عن قلقها لتشدد الشرطة حيال المتظاهرين، بعد ساعات على انتهاء التجمعات.

ويأتي التعامل العنيف للشرطة تجاه المتظاهرين، رغم الطابع السلمي للتحرك الاحتجاجي الذي بدأ قبل شهرين، بحسب المنظمات المدنية.

فالاحتجاجات، التي بدأت 22 فبراير وكانت سلمية إلى حد بعيد، استمرت في ظل رغبة كثيرين في الإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.

فقد عاد المحتجون إلى الشارع بأعداد كبيرة، الجمعة، معتبرين أن القادة الحاليين الذين أفرزهم "نظام" الرئيس عبد بوتفليقة لا يمكنهم ضمان تنظيم استحقاق انتخابي حر ونزيه.

ويطالب المحتجون بإرساء مؤسسات مكلفة مواكبة العملية الديموقراطية بهدف توفير انتقال حقيقي للسلطة بعد تنحي بوتفليقة.
أما السلطة، المدعومة خصوصا من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، فتشدد على احترام الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوما.

والأسبوع الماضي، قال قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة، مقربين من بوتفليقة وصفهم "بالعصابة"، بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وراقب الجيش الاضطرابات التي بدأت في 22 فبراير دون التدخل. ثم تدخل قايد صالح بعد ذلك، واقترح تفعيل المادة 102 من الدستور، ليعلن أن بوتفليقة (82 عاما) غير لائق للحكم. ونادرا ما كان بوتفليقة يظهر علنا منذ إصابته بجلطة في عام 2013.

وقدم بوتفليقة استقالته قبل 12 يوما، بعدما قضى 20 عاما في السلطة، انصياعا لضغوط من الجيش ومظاهرات استمرت لأسابيع نظمها شبان يطالبون بالتغيير.

ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص تحت سن الثلاثين، نحو 70 في المئة من السكان، من البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسية للمحتجين الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد، وتنويعه، للحد من اعتماده على الطاقة.