حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حي بولاق الدكرور، وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية، وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح. حيث أصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية للمنطقة الأولى بدءاً من مسجد "آل حمد" ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد "آل حمد"، والمنطقة الثانية من شارع الملك فيصل بدءاً من التقاؤه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبدالناصر "ترعة عبدالعال سابقاً" حتى التقاؤه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد، أما المنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجي بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبدالناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائري ثم محور صفط اللبن حتى التقاؤه بشارع بهجت الشوربجي والمنطقة الرابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبدالناصر ثم شارع بهجت الشوربجي ثم شارع المشتل حتى التقاؤه بالسكه الحديد. والمنطقة الخامسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى التقاؤه بخط السكة الحديد، والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائري ثم شارع ترعة زنين حتى التقاؤه بخط السكة الحديد، والمنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع شارع علي بن أبي طالب "ترعة المجنونة" ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائري ثم شارع علي بن أبي طالب حتى التقاؤه مع خط السكة الحديد، حيث تراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيه كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى و105 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيه كحد أقصى و180 جنيه للمتر التجاري كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 متر، والشوارع الأقل من 16 مترا. كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتحدد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حي بولاق الدكرور، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وجاءت على النحو التالي "شوارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكة "طريق كفر طهرمس" وشارع الشهيد أحمد حمدي وشارع طمفرس، وشارع عشرة وشارع ناهيا وشارع الثورة وشارع ترعة عبدالعال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير، حيث تتراوح ما بين 600 كحد أدنى إلى 1600 جنيه كحد أقصى للمتر التجاري، كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإداري ما بين 160 جنيه كحد أدنى إلى 400 جنيه كحد أقصى، كما يترواح التصالح السكني ما بين 140 جنيه كحد أدنى إلى 320 كحد أقصى.
