أوروبا تنقسم وألمانيا تدعم.."نورد ستريم-2" مواجهة روسياوأميركا الجديدة

يثير مشروع "نورد ستريم-2" المدعوم من ألمانيا وتشجبه الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات تطول الشركات المساهمة فيه، الانقسام منذ إعلانه.. فما هي الرهانات المحيطة به؟
تجنب النقل عبر أوكرانيا
تقدّر طاقة الضخ لخط أنابيب "نورد ستريم-2" الذي يرتقب بدء تشغيله مطلع 2020، ب55 مليار متر مكعب، ما يسمح بمضاعفة طاقة "نورد ستريم-1" الذي ينقل الغاز من السواحل الروسية عند بحر البلطيق باتجاه ألمانيا.
ومنحت الدول التي تمر الأنابيب عبر مياهها موافقتها، وهي روسيا، فنلندا، السويد، ألمانيا والدنمارك.
ويسمح عبور البلطيق بتجنب المرور عبر أوكرانيا التي تتصف علاقاتها بروسيا بكثرة النزاعات، ورغم ذلك، وقعت كييف وموسكو أمس الجمعة، مذكرة تفاهم لتمديد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بدء من 2020.
وبعدما كان يمثل طريق الإمداد الرئيسي في 2018، تراجعت مكانة "نورد ستريم" في نقل الغاز الروسي بسبب أعمال الصيانة بنسبة 30%.
وشكّلت أوكرانيا في الربع الثالث من عام 2018 منطقة العبور الرئيسية، فغطت نسبة 48% من الغاز الآتي من روسيا، بحسب المفوضية الأوروبية.
الاستجابة للطلب الأوروبي
بهدف تبرير مضاعفة خطوط الأنابيب، يقول المسؤولون عن "نورد ستريم-2" إنّ الاتحاد الأوروبي سيكون في السنوات ال20 المقبلة بحاجة إلى زيادة واردات الغاز إلى 120 مليار مكعب بسبب ارتفاع الطلب.
ولا يجمع المحللون على مستوى الحاجات من الغاز مستقبلا، ولكن الأكيد أنّ الواردات سترتفع لأنّ الانتاج المحلي يتراجع، وفق الباحث في معهد أوكسفورد تييري بروس.
ويرى "بروس" أنّه بينما يصعب زيادة الواردات من النرويج أو من شمال أفريقيا، ستلبى الاحتياجات عبر "الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال".
أوروبيون منقسمون
تبقى المفوضية الأوروبية حذرة جدا حيال المشروع، وفي ظل عجزها عن المعارضة، فإنّها تريد التأكد من أنّه يتواءم وقوانين سوق الطاقة الأوروبي، في مجال المنافسة على وجه الخصوص.
ويرى العديد من المراقبين أنّ مقترحها لمراجعة سياسة الغاز الهادف إلى التأكد من أنّ الغاز الآتي إلى أوروبا يحترم أيضا سوق الطاقة الموحد (شفافية الأسعار، فصل الأعمال بين الموردين ومدراء البُنى التحتية)، هو بمثابة وسيلة للإشراف على "نورد ستريم-2".
وتعدّ بولندا ودول شرق أوروبا أكثر المعترضين على مشروع "نورد ستريم-2".
في المقابل، تعدّ ألمانيا المدافع الأبرز عنه، ما جعلها هدفا لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أقر أمس الجمعة، عقوبات تشتمل على تجميد أصول، وإلغاء تأشيرات أميركية لرجال أعمال مرتبطين بمشروع خط الأنابيب.
وكان ماركو جولي، من معهد الدراسات الأوروبية، قال إنّ "الولايات المتحدة كانت دوما ضد هذا المشروع، مظهرة تناقضا جوهريا في السياسة الألمانية" التي من جهة تؤيد نظام العقوبات ولكنّها "لا تعترف بالبعد السياسي ل"نورد ستريم-2".
ويضم المشروع العملاق الروسي غازبروم، صاحب الغالبية فيه، وعدة شركات أوروبية: المجموعتان الألمانيتان "وينترشال" و"يونيبر"، المجموعة الهولندية-البريطانية "شل"، المجموعة الفرنسية "انجي" والنمساوية "أو. إم. في.".
مصلحة أميركية
بينما تعدّ الولايات المتحدة منتجا كبيرا للغاز الطبيعي، فإنّها أطلقت في الآونة الأخيرة سياسة تجارية بحثا عن فرص سوقية جديدة، بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب، ولكن حتى الآن، تتوجه الصادرات الأميركية بشكل خاص نحو أسواق أميركا الجنوبية وآسيا حيث الأسعار مرتفعة أكثر.
وتبقى قطر من جانبها مورد الغاز الطبيعي المسال الأبرز إلى الاتحاد الأوروبي.
أما حصة الولايات المتحدة فبلغت 3% ولكن بحسب المفوضية الأوروبية، فإنّ هذه التدفقات الأميركية "ارتفعت بشكل ملموس في نهاية 2018".