خمسة يبحثون عن المنصب.. من هم مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟

يختار الشعب الجزائري اليوم، رئيسا جديدا خلفا للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، من بين خمسة مرشحين في الانتخابات الرئاسية بالجزائر، ونقدم في التقرير التالي نبذات قصيرة عن المرشحين الذي سيكون من بينهم الرئيس الجزائري الجديد:
عبد المجيد تبون (74 سنة)
قضى عبد المجيد تبون، معظم حياته موظفا كبيرا، فقد شغل منصب وال (محافظ) مرات عدة، وكان لفترة وجيزة وزيرا منتدبا في عام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد، وعينه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد انتخابه في 1999، وزيرا في الحكومة، واحتفظ بمنصبه إلى سنة 2002. ثم بعد عشر سنوات، عاد ليصبح وزيرا مرة أخرى حتى تعيينه رئيسا للوزراء في 2017، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
تمت إقالة "تبون" بعد ثلاثة أشهر إثر هجومه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس، وأغلبهم اليوم موجودون في السجن بتهم فساد، مستغلا إقالته هذه لدفع الناس الى التغاضي عن خدمته الى جانب بوتفليقة. وكان يبدو من المرشحين المرجحين للفوز قبل حملة حصلت ضده قبل فترة قصيرة وقامت بها وسائل إعلام قريبة من السلطة.
لا يزال عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، لكنه ترشح كمستقل بعيدا عن حزب بوتفليقة المرفوض شعبيا.
- علي بن فليس (75 سنة)
هو مرشح حزب "طلائع الحريات" الذي أسسه، ويخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، وهو محام وقاض سابق، وسبق أن شغل منصب وزير العدل بين 1988 و1991. وكان عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني منذ 1989. في 1999، أشرف على الحملة الانتخابية لبوتفليقة ليصبح مدير مكتبه بعد انتخابه، ثم رئيسا للحكومة في 2000 حتى 2003. وأقاله بوتفليقة بعدما قرر الترشح للرئاسة في 2004.
ترشح "بن فليس"، بالفعل لانتخابات 2004، لكنه حصل على 6,42% فقط من الأصوات، مقابل 85% من الأصوات لصالح بوتفليقة الذي هزمه من الدورة الأولى. بعدها ترك الحزب الذي عاد ليتحكم به بوتفليقة.
وتغلب بوتفليقة على بن فليس مرة أخرى في الدورة الأولى من انتخابات عام 2014، وحصل بن فليس على 12,18% من الأصوات فقط. ويُقدم بن فليس، نفسه منذ 15 عامًا باعتباره "المعارض" الرئيسي في الجزائر، لكنه بالنسبة لمنتقديه، مناضل قديم في "النظام".
- عز الدين ميهوبي (60 سنة)
صحفي وكاتب وشاعر، كان نائبا في البرلمان من عام 1997 إلى عام 2002. ثم عمل مديرا لهيئات حكومية (الإذاعة والمكتبة الوطنية ثم المجلس الأعلى للغة العربية). كما شغل مناصب وزارية في ظل رئاسة بوتفليقة. بعد وزارة الاتصال (2008-2010)، شغل عام 2015 منصب وزير الثقافة الذي احتفظ به حتى 31 مارس 2019 قبل يومين من استقالة بوتفليقة.
في يوليو، أصبح أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الرئيسي لجبهة التحرير الوطني في التحالف الرئاسي الذي دعم بوتفليقة. وخلف في هذا المنصب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى القريب منه والمسجون بتهم فساد.، وترشح "ميهوبي" باسم التجمع، ويبدو أكثر فأكثر المرشح المفضل للجيش، حتى لو كانت القيادة العسكرية تؤكد كل مرة أنها لا تدعم أي مرشح.
- عبد العزيز بلعيد (56 سنة)
يعد أصغر المرشحين سنا في هذه الانتخابات، لكنه مناضل قديم في "النظام". فقد التحق بحزب جبهة التحرير الوطني منذ 1986 ليصبح أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم ورئيس اتحاد الطلاب الوحيد في الجامعات. كان نائبا في البرلمان لمدة عشر سنوات ابتداء من 1997. في الفترة نفسها، قاد "بلعيد" الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية التابع للحزب. وفي 2011، ترك حزب جبهة التحرير ليؤسس حزب "جبهة المستقبل"، لكنه ظل داعما لبوتفليقة. ترشح في انتخابات 2014 وحصل على 3% من الأصوات.
- عبد القادر بن قرينة (57 سنة)
كان النقابي السابق عبدالقادر بن قرينة، وزيراً للسياحة بين عامي 1997 و1999 عندما انضم حزبه "حركة مجتمع السلم"، القريب من حركة الإخوان المسلمين، إلى حكومة برئاسة أحمد أويحيى، في عهد الرئيس اليامين زروال (1995-1999). وشاركت حركة مجتمع السلم مع جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، في التحالف الرئاسي قبل أن تنسحب منه العام 2012.
قبل ذلك بفترة وجيزة، أسس "بن قرينة"، مع منشقين آخرين حزبًا إسلاميًا جديدًا، هو "حركة البناء الوطني" التي دعمت رئاسة بوتفليقة في 2014. ومنذ شهر يوليو، أصبحت حركة البناء ترأس المجلس الشعبي الوطني الذي لم يسبق أن خرج عن سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الغالبية.
الانتخابات الرئاسية بالجزائر
وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي "التاسعة بتوقيت القاهرة"، حيث فتحت مراكز التصويت بالولايات كافة أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة، لتعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16- 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، حسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالقوائم الانتخابية نحو 24.4 مليون ناخب، من بينهم نحو 914 ألفا من المقيمين بالخارج، وتجرى الانتخابات اليوم في 61 ألفا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب خاص للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا خاصا بالنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".