قاض أمريكي يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش في بناء جدار المكسيك

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية تكساس أمرًا قضائيًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام 3.6 مليار دولار من الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية لتشييد جدار على طول الحدود الجنوبية الأمريكية، وقضت بعدم قانونية إعلان الطوارئ الذي مكن الحكومة الأمريكية من الوصول إلى هذه الأموال.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن قاضي المحكمة الفيدرالية ديفيد بريونس بمدينة إل باسو في ولاية تكساس قوله "إن إعلان ترامب حالة الطوارئ في يناير الماضي انتهك قيود الكونجرس الذي لم يوافق سوى على تخصيص 1.375 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي".
وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن أحدث أمر قضائي -الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية في تكساس- يختلف عن الأمر القضائي السابق الصادر عن قاض اتحادي في كاليفورنيا، الذي أيدته المحكمة العليا الأمريكية ومكن إدارة ترامب من استخدام 2.5 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بناء الجدار.
وفي هذا الصدد، قالت كريستي باركر محامية في مجموعة "حماية الديمقراطية"، التي مثلت المدعين في القضية، إن قرار اليوم يعني عدم قدرة ترامب على استخدام إعلان الطوارئ الوطني لاغتصاب سلطة الكونجرس في تخصيص الأموال وتوجيهها.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى مساعي ترامب للاستفادة من مصدرين للتمويل لدفع تكاليف توسيع الجدار على الحدود الجنوبية، موضحة أن أحدهما هو صندوق مكافحة المخدرات والآخر عبارة عن صندوق بناء عسكري متاح فقط في حالة الطوارئ، وأعادت إلى الأذهان إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية في فبراير الماضي من أجل الوصول إلى أموال البنتاجون.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر عن ولاية كاليفورنيا منع من استخدام أموال مكافحة المخدرات، فيما مهد قرار المحكمة العليا الطريق لاستمرار بناء الجدار.
وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة: "إنه لم يكن هناك قرار نهائي بشأن مشروعية استخدام الحكومة الأمريكية لهذه الأموال المخصصة لمكافحة المخدرات، بيد أن الإدارة الأمريكية تحركت في أغسطس الماضي لاستغلال أموال البنتاجون كبديل، وهو الموضوع الذي عارضه أمر المحكمة الصادر في تكساس".
وجادلت إدارة ترامب بأنه في الوقت الذي رفض فيه الكونجرس السماح لوزارة الأمن الداخلي بإنفاق أكثر من 1.375 مليار دولار على بناء الجدار الحدودي، كان لدى ترامب سلطة تقديرية لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه الأموال الموجودة لبناء الجدار.
وعارض المدعون إعلان ترامب لحالة الطوارئ باعتبار قرار يصف المنطقة الحدودية بأنها خطرة، مما يقوض الأعمال والسياحة.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول إنه في أكتوبر الماضي قرر القاضي بريونس أن استخدام الأموال العسكرية في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك ينتهك توجيهات الكونجرس في التمويل، وأصدر القاضي قراره النهائي بمنع الحكومة من استخدام 3.6 مليار دولار من أموال البنتاجون في بناء الجدار الحدودي.