الأمن يجهض مخطط «الإرهابية» لاقتحام الميادين

«إعدام» تعترف باستهداف أمين شرطة فى «الزيتون».. وإشعال النيران فى سيارات الداخلية.. وتفجير خط الغاز فى سيناء.. و«أبوخطوة»: الإعدام عقوبة جرائمهم

فشل تنظيم الإخوان، أمس، فى الحشد، لاقتحام ميادين «التحرير، والنهضة، ورابعة» التى أعلن عنها أمس الأول، تحت شعار: «معاً للخلاص»، واقتصرت تظاهراته على طلبة الجامعات، ومسيرات محدودة فى بعض المناطق.
وأغلقت قوات الأمن الميادين أمام متظاهرى الإخوان، الذين قطعوا فى مدينة نصر، شارعى مصطفى النحاس، والطيران، وحاولوا اقتحام ميدان رابعة، كما حاول أعضاء التنظيم وحلفاؤهم من الطلبة، فى محيط جماعة القاهرة، اقتحام ميدان النهضة، فتصدت لهم قوات الأمن، وأغلقته أمامهم تماماً، فاتجهوا إلى قطع شارع الجامعة أمام السيارات، ودخلوا فى مشادات كلامية مع السائقين، فيما أطلق عدد منهم الألعاب النارية والشماريخ تجاه قوات الأمن.
وفى عين شمس، نظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول، وقفة أمام مسجد نور الإسلام، عقب صلاة الظهر، رفعوا خلالها صوراً للمعزول، وإشارات رابعة، ولافتات تندد بقرار محكمة جنايات المنيا، بإعدام 528 متهماً من أعضاء التنظيم، ورددوا هتافات مسيئة للجيش والشرطة، ونتيجة قلة أعداد الإخوان أمام المسجد، لم يتمكنوا من تنظيم أى مسيرة، واكتفوا بوقفتهم.
وفشل الإخوان فى الحشد لاقتحام ميدان التحرير، من الأماكن التى أعلنوا عنها، أمام دار القضاء العالى، ومدخل كوبرى قصر النيل، وباب اللوق، حتى مثول الجريدة للطبع.
من جانبها، أعلنت حركة «إعدام» الإخوانية، أمس، عبر صفحتها على «فيس بوك» عن استهدافها أمين شرطة فى منطقة الزيتون بالقرب من سينما الزيتون، والاستيلاء على سلاحه، فضلاً عن إشعال النار فى منزل وكيل نيابة بمطاى، انتقاماً منه بعد قرار إعدام 528 إخوانياً فى المنيا، كما أعلنت حرق سيارة المستشار أحمد محمد زايد، المستشار القانونى لوزير الاتصالات أثناء توقفها أمام نادى قضاة القاهرة، وقطع ميدان الحصرى بأكتوبر.
وقالت «إعدام»، إنها تولت تصفية عدد من المتعاونين مع قوات الجيش جنوب الشيخ زويد فى شمال سيناء، اثنان منهم من قبيلة السواركة، وواحد من قبيلة الترابين، كما أحرقت مدرعة شرطة على يد طلاب جامعة أسيوط، و«بوكس شرطة» فى منطقة ألف مسكن بعين شمس، كما أعلنت مسئوليتها عن تفجير الخط الذى ينقل الغاز إلى الأردن عبر سيناء، وأن أعضاءها أشعلوا النيران فى أحد أبراج شبكة موبينيل فى البحيرة، فيما أعلنت حركة «أبطال ضد الانقلاب»، الإخوانية، إشعالها النيران فى بوكس شرطة بمنطقة التعاون فى الهرم، أمس.
فى المقابل، قال أساتذة قانون وسياسيون، إن اعتراف تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم إرهابية، يمكن أن تصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وطالبوا النائب العام بإصدار أوامر للقبض على المحرضين، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال الدكتور أحمد شوقى أبوخطوة، أستاذ القانون الجنائى ل«الوطن»، إن اعتراف الإخوان بتورطهم فى جرائم قتل عن عمد واستهداف، يلحق بهم عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ونفس الأمر للمحرض، لأنه يُعد شريكاً فى الجريمة، مضيفاً: «إذا أتلفوا المنقولات والممتلكات العامة والخاصة، فهذه جناية، تصل عقوبتها إلى الحبس 10 سنوات».
واستنكر «أبوخطوة» تخاذل النيابة العامة، وتأخر إصدارها أوامر للقبض على قيادات ما يسمى تحالف الشرعية، والمحرضين من الإخوان ضد الدولة، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تنظيم الإخوان مسئول بشكل مباشر وكامل عن التحريض، الذى تنشره وتبثه مواقعه وصفحاته على الإنترنت، ما يزيد من صعوبة أية مبادرات مستقبلية للمصالحة مع الدولة والمجتمع المصرى.
وأضاف «العزباوى»: «على المجتمع أن يتحرر، ويتأكد من صدق كل معلومة تنشر عبر هذه المواقع من مصادرها الرسمية، كما على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، أن تضطلع بدورها فى توعية المواطنين بحقيقة ما يمارسه الإخوان من تخريب وعنف، بينما الدولة مطالبة بتقديم الصورة الحقيقية للأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية، التى تمر بها مصر دون تجميل وبمنتهى الشفافية، وأن تصدر قانون حرية المعلومات، حتى يستطيع أى مواطن التحقق من صدق المعلومة، عبر مؤسساتها الرسمية، فضلاً عن وضع استراتيجية حقيقية للتعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية، ومراكز صنع القرار، وإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أسرع وقت، للحد من الممارسات الإرهابية».