سادت اليوم محافظة المنيا حالة من الهدوء التام والترقب فى اليوم الثانى عقب الحكم الصادر من المستشار سعيد يوسف رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، والتي قضى فيها اليومين الماضيين بإحالة أوراق 528 متهمًا لمفتى الجمهورية، وتبرئة 16 آخرين، والذين تمت محاكمتهم بتهمة قتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمس بتأجيل النطق بالحكم علي محمد بديع مرشد الإخوان من ضمن 683 آخرين بينهم وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ونائب برلمانى سابق، وبعض قيادات الإخوان بمركز العدوة، إلى 28 ابريل القادم، بتهمة قتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد، وحرق واقتحام مركز الشرطة والممتلكات العامة والخاصة. أكد رئيس شرطة السكة الحديد بالمنيا، أن خطوط قطارات الطالع والنازل مصر أسوان تسير بشكل طبيعى، ولا يوجد أى أعطال أو أعمال تعوق خطوط شريط السكة الحديد. وأضاف محمد مدحت، وكيل وزارة تعليم بالمنيا، أن المدارس التعليمية تعمل بكامل طاقتها سواء فى التعليم الابتدائى والثانوى والفنى، وليس هناك ما يعوق سير العملية التعليمية بالمحافظة، ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التعليم أى تظاهرات أو أعمال عنف تعوق العملية التعليمية. وفى سياق متصل تقدم اليوم المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا، ببلاغ إلي المستشار تامر فاروق المحامى العام لنيابات جنوبالمنيا ضد طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا بتهمة إهانة القضاء المصرى، بعد تصريحاته التي صدرت عنه مؤخرًا واستنكاره لإجراءات جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث مركز مطاى، وما ترتب عليه من إحالة 528 إخوانيًا إلي المفتى، لاتهامهم بقتل العميد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، واقتحام وحرق مركز الشرطة، فى احداث اغسطس الماضى، والتي اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة. ومن جانبه علق طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا على هذا الإجراء قائلاً إنه جاء ردًا على الشكاوى التي أرسلت ضد المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة الجنايات بالمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والتفتيش القضائى لغياب العدالة الإجرائية فى جلسات محاكمة المتهمين فى احداث مركز مطاى والاخلال بحقوق الدفاع. كما رصد أمس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بالمنيا، فى متابعته للحكم الصادر فيما عرف بمحاكمة مطاى والتي حكم فيها بالاعدام على 528 متهمًا، رصد معلومات تم التأكد من صدقها، بأنه يوجد ثلاثة متهمين محكوم عليهم بالاعدام (أطفال تحت سن 18 سنة) مما يعد مخالفة صريحة لقانون الطفل المصرى، والذى ينص علي عدم جواز محاكمته أمام محكمة الجنايات، ولا يجوز نهائيًا الحكم عليه بالاعدام طبقًا للمادة 111 من قانون الطفل، والتى تنص: على لا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم، الذى لم تجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة، عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، يحكم عليه بالسجن، وإذاكانت الجريمة عقوبتها السجن، يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأنه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس، أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون. وأكد محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات، أن المركز سوف يقوم بمتابعة تلك الواقعة، حتى نتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لحماية هؤلاء الأطفال وحتى الآن تأكد لنا، أن أحد المتهمين يدعى عبدالله عمر سنة 17 سنة، وجار اتخاذ اللازم قانونًا، وسوف نتقدم بطلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها طبقًا لقانون الطفل. كما صرح دكتور محمد أحمد الشريف رئيس جامعة المنيا، بانتظام الطلاب بمختلف الكليات، مع عدم وجود تظاهرات داخل الحرم الجامعى. وأصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا بيانًا، اعتبرت فيه أن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 528 شخصًا من أنصار تنظيم الإخوان إلي المفتى أحكام سياسية، يقف وراءها نظام مبارك للانتقام من الشعب المصرى وإرهابه، بدليل براءة رموز نظام مبارك من قضايا قتل المتظاهرين. وأكد اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، أن مديرية الأمن قد وضعت خطة طارئة لمواجهة أى خروج على القانون أو التعدى علي الممتلكات العامة والخاصة من قبل تنظيم الإخوان، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش، لحراسة محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، والبنوك والمؤسسات الحيوية بالمنيا، وسوف يكون هناك رد قوى وعنيف ضد كل من تسول له نفسه تكدير الأمن العام.
