أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، ميشيل باشليه، عن قلقها بسبب استمرار انعدام الشفافية من قبل السلطات الإيرانية، فيما يتعلق بإصابات وضحايا الاحتجاجات المناهضة للنظام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وكذلك معاملة الآلاف من المعتقلين والاعتقالات المستمرة في جميع أنحاء البلاد. وقالت ميشيل باشليه، في بيان، اليوم، في جنيف، إنه مع ازدياد تدفق المعلومات تدريجيا إلى خارج البلاد في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة فإن ما لا يقل عن 7 آلاف شخص في مقاطعات إيرانية يتراوح عددها من 28 إلى 31 قبض عليهم منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في 15 نوفمبر. وأعربت المفوضة السامية، عن قلقها البالغ إزاء معاملتهم البدنية وانتهاكات حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، واحتمال أن يتهم عددا كبيرا منهم بارتكاب جرائم تنطوي على عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الظروف التي يحتجزون بموجبها. وأشارت إلى أنه خلال الأيام الخمسة من المظاهرات التي شارك فيها ما بين 120 و200 ألف متظاهر، فإن لدى مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان معلومات تشير إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل بينهم 13 امرأة و12 طفلا، لافتة إلى وجود تقارير لم يتمكن المكتب الأممي من التحقق منها تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد. وقالت باشليه إنه في مثل هذه الظروف ومع كثرة الوفيات المبلغ عنها فإنه من الضروري أن تتصرف السلطات بشفافية أكبر بكثير، وطالبت بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع الانتهاكات التي وقعت بما في ذلك قتل المتظاهرين، والإبلاغ عن حالات الوفاة وسوء المعاملة في الحجز، ومحاسبة المسؤولين. وذكرت أنه يبدو أن هناك انتهاكات متعددة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إيران. وأضافت أن لقطات فيديو تم التحقق منها تشير إلى أن أعضاء ميليشيا الباسيج والحرس الثوري شاركوا في إطلاق النار على المتظاهرين بمن فيهم أفراد مسلحون من قوات الأمن الذين أطلقوا النار من سطح مبنى وزارة العدل في احدى المدن. ولفتت إلى أن لقطات أخرى أظهرت على ما يبدو أنه إطلاق رصاص على متظاهرين من الخلف أثناء فرارهم من قبل قوات الأمن وبشكل يبدو أن الهدف هو قتلهم. وأكدت باشليه أن هذه تمثل انتهاكات واضحة للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
