استعرضت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم متناولة العديد من مشكلات حقوق الإنسان في عدد من البلدان التي تعيش أوضاعا سياسية متأزمة أو نزاعات مسلحة وغيرها. وقالت باشليه، في كلمتها اليوم الأربعاء، أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان - حول الوضع في الأرضي الفلسطينية المحتلة إن الأثر المدمر للاحتلال على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في غزة. وأشارت إلى أن الحصار الإسرائيلي الذي أصبح في عامه الثاني عشر أدى إلى نمو اقتصادي سلبي وتدهور بيئي إضافة إلى وجود أكثر من 50 % من البطالة واعتماد أكثر من 70 % من السكان على المساعدات الإنسانية وفي المقام الأول الغذاء، مضيفة أن المنتج الرئيسي لاقتصاد قطاع غزة الآن هو اليأس. ونوهت باشليه إلى ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في مسيرات العودة، معربة عن خيبة أملها من استنكار إسرائيل لتقرير اللجنة دون أن تعمل على معالجة أي من القضايا الخطيرة للغاية التي أثيرت. وأضافت أن المستوطنات في الضفة الغربية تؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك التأثير السلبي الكبير على حرية الحركة والوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية. وحول تركيا دعت باشليه السلطات التركية إلى النظر إلى الأصوات الحاسمة أو المعارضة بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والأكاديميون والصحفيون باعتبارهم مساهمون أصحاب قيمة في الحوار الاجتماعي بدلا من التعامل معهم باعتبارهم قوى لزعزعة الاستقرار. وقالت إن الملاحقة الأخيرة لاثنى عشر ناشطا من المجتمع المدني بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة بسبب أدوارهم المزعومة خلال الاحتجاجات في عام 2013 يعد رمزا للعديد من المحاكمات الأخرى التي تفتقر إلى معايير الإجراءات القانونية الدولية. وحول حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة، قالت المفوضة السامية إن بروتوكولات حماية المهاجرين الجديدة التي تقيد الوصول إلى اللجوء وغيره من أشكال حماية حقوق الإنسان وتدفع المهاجرين عبر الحدود بانتظار إجراءاتهم دون اتباع الإجراءات القانونية أو الضمانات تشكل مصدرا للقلق. بالنسبة للوضع في ميانمار أعربت باشليه عن قلقها إزاء عدم اتخاذ أي تدابير ذات مغزى نحو عودة آمنه وكريمة وطوعية ومستدامة لأقلية الروهينجا المسلمة. وبالنسبة للوضع في سوريا أكدت باشليه أن العدالة والمساءلة ستظل ضرورية لأي تسوية ودعت الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى إلى تقديم معلومات كاملة لجميع العائلات عما حدث للعديد من الرجال والنساء والأطفال المفقودين والأشخاص المحتجزين. وأعربت المفوضة عن قلق خاص إزاء ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في محافظة إدلب. بالنسبة للأوضاع في اليمن أعربت المفوضة السامية عن قلقها العميق إزاء معاناة المدنيين، وقالت إن الصراع لم يقتل ويتسبب في جرح الآلاف من المدنيين فقط لكنه جلب المجاعة وحرم اليمنيين من أهم السلع والخدمات الأساسية كما دمر البنية التحتية الحيوية والتراث الثقافي الفريد. بالنسبة للوضع في ليبيا قالت ميشيل باشليه إن تصاعد العنف هناك منذ بداية العام وبشكل خاص الأعمال العدائية في مدينة درنة وجنوب البلاد يمكن أن يؤدى إلى إثارة حالة أكثر فوضى وذلك نظرا للسياق السياسي المجزأ بشكل متزايد واستمرار غياب القانون. وحول فرنسا قالت المفوضة السامية إن محتجي السترات الصفر يبدو أنهم يحتجون على ما يرون أنه استبعاد من الحقوق الاقتصادية والمشاركة في الشئون العامة، ودعت الحكومة الفرنسية إلى مواصلة الحوار بما في ذلك متابعة المناقشات الوطنية الجارية حاليا كما حثت على إجراء تحقيقات كاملة في جميع الحالات المبلغ عنها للاستخدام المفرط للقوة. وقالت باشليه إن الوضع في فنزويلا يبين كيف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بسرعة تؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات والقمع والمزيد من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، لافتة إلى أنه للأعداد غير المسبوقة من الفنزويليين الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم وبلدهم عواقب وخيمة في جميع أنحاء المنطقة.