مفوضة أممية: إسرائيل ملزمة بالتحقيق في وقائع القتل خلال مسيرات العودة

قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد استمرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة المظاهرات المعروفة باسم مسيرة العودة الكبرى منذ مارس 2018 حيث ظل المتظاهرون سلميين.
وأكدت باشليه على ما لفت إليه أمين عام الأمم المتحدة ولجنة التحقيق المعنية بالانتهاكات خلال احتجاجات مسيرة العودة بأن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بإجراء تحقيقات مناسبة في حالات القتل والإصابات التي حدثت أثناء المظاهرات..لافتة إلى أن المدعى العام الإسرائيلى كان أعلن في فبراير الماضي عن تحقيقات في 11 عملية قتل، بما في ذلك طفلين على طول السياج الفاصل، ولكن لا توجد معلومات أتيحت عن هذه التحقيقات.
وأعربت المسؤولة الأممية خلال انعقاد الدورة الجديدة العادية الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين عن قلقها بشأن حماية الأطفال الفلسطينيين خاصة وأن العديد منهم لا يزالوا يشاركون فى تلك الاحتجاجات كل جمعة حيث يتعرضون لمستويات غير مقبولة من العنف في حين أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن أي قتل أوإصابة لهؤلاء الأطفال.
ولفتت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط وخراطيم المياه وأجهزة الصوت فضلا عن إطلاق الذخيرة الحية بانتظام ضد المتظاهرين..مشيرة إلى أنه وكنتيجة مباشرة منذ 22 مارس 2019 فقد قتل 13 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال فى حين قتل صبيان يوم الجمعة الماضية على يد قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من السياج الفاصل.
وذكرت باشليه أن التقارير الأولية تفيد بأنهم قُتلوا فى ظروف لم يكن فيها أي تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين أو تهديد بتعرضهم لإصابة خطيرة.
وأشارت إلى إصابة المئات من العاملين في مجال الصحة والصحفيين وتعرض الأشخاص لإعاقات دائمة، وأنه منذ 22 مارس الماضى 2019 أصيب نحو 859 فلسطينيا بجروح من الذخيرة الحية مقارنة بأكثر من 6800 إصابة لمتظاهرين على أيدى القوات الإسرائيلية بالذخيرة الحية في السنة الأولى من الاحتجاجات..لافتة إلى أن عدد الأطفال الذين أصيبوا بالذخيرة الحية يصل إلى 263 طفلا ما يدعو إلى القلق البالغ.
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها كذلك إزاء الهجمات المستمرة على العاملين في المجال الطبي على أيدى قوات الأمن الإسرائيلية..لافتة إلى أنه منذ 22 مارس أصيب أكثر من 45 من العاملين في المجال الصحي على السياج، وتم إطلاق النار على بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ المتظاهرين المصابين وبرغم ظهورهم بزي المسعفين بوضوح كما أصيب 30 صحفيا كانوا يغطون الاحتجاجات.
وقالت ميشيل باشليه إن النظام الصحي في غزة والمثقل بالأعباء قد تجاوز بالفعل قدرته في محاولة التعامل مع الكثير من الإصابات المؤلمة وخاصة تلك الناجمة عن الذخيرة الحية، ولفتت إلى أن الوضع قد تفاقم بسبب القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة المعدات والإمدادات الطبية الأساسية إلى غزة.